دولتان للغتين، عبريّة وعربيّة

سلمان مصالحة || 
دولتان للغتين، عبريّة وعربيّة

لقد آن الأوان للحديث بصراحة وطرح الموضوع بجدّية. لن يذهب اليهود والعرب من هنا إلى أيّ مكان آخر. ليس بالضرورة أن يكون المرء عبقريًّا لكي يفهم أنّ الوضع الراهن لا يُطاق من الناحينين الأخلاقية والسياسية. كُلّ من يدّعي أنّ الصّراع هو صراع قومي، يجب أن يكون لديه ما يكفي من الاستقامة والشجاعة الفكرية ليعرض رؤياه للحلّ القومي.

هنالك أشخاص، في كلّ من اليمين المعتوه وكذلك في اليسار الذي لا يقلّ عتهًا، يطرحون أفكارًا مفادها عدم التقسيم. لكن، ما لم يحصل تقسيم فلن يتمّ حلّ الصّراع. لن نصل إلى وضع الـ”شخص واحد، صوت واحد”، وإنّما إلى استمرار الاحتلال ومواصلة الغوص في المياه العادمة الدينية، اليهودية والإسلامية على حدّ سواء. يجب، إذن، وضع الأحلام الكاذبة عن الحياة في دولة ثنائية القومية جانبًا. ولأنّ الغالبية المطلقة في صفوف الجمهورين، اليهودي والفلسطيني، ترغب في العيش في بلدها حياة ذات طابع قومي، فلا مناص من تقسيم سياسي للبلاد إلى دولتين قوميّتين، بكلّ ما يعنيه هذا الكلام.

من أجل الوصول إلى إنهاء الصّراع هنالك حاجة إلى وجود نوايا حسنة لدى الشعبين. هذه النوايا الحسنة تتطلّب تذويتًا، اعترافًا عميقًا وموافقةً من جانب الطرفين على المبدأ الأساسي: يوجد للشعبين علاقة قويّة بمناطق هذه البلاد. ومن الواضح أنّ كلّ من يرفض قبول هذا المبدأ الأعلى والجوهري فإنّه لا يبحث عن حلّ حقيقي للصّراع.

يجب التأكيد على أنّ تقسيم البلاد هو تقسيم سياسي لدولتين قوميّتين: دولة عبريّة-إسرائيليّة ودولة عربيّة-فلسطينيّة. سيتأسّس التقسيم على الخطّ الأخضر، ليس بسبب قدسيّة ما تتعلّق به، وإنّما لأنّه الخطّ الذي يحظى بموافقة دوليّة واسعة. بالإضافة إلى ذلك، ومن أن أجل ضمان كون هذه التسوية بين الشعبين نهايةً للصراع، يجب أن يُسنّ في برلماني الدولتين قانون دستوري يقضي بفصل الدين عن الدولة. الغاية من قانون كهذا هي الالتفاف وقطع الطريق على الإشكالات المرتبطة بالتعريفات الدينية، الإثنيّة والقوميّة للأفراد من مواطني الدولتين.

في الوضع الذي لا تعرف فيه دولة إسرائيل تعريف من هو وما هو اليهودي، فهي لا تستطيع أن تطالب باعتراف بها كدولة يهوديّة. فكم بالحري، عندما يكون خُمس مواطنيها هم عرب يعيشون في بلدهم وفي وطنهم. لذلك، إذا ما أصرّ الجانب الإسرائيلي على الاعتراف بـ”دولة يهوديّة”، يجب الإصرار من الطرف الآخر على إضافة لا تقلّ أهميّة عن هذا التعريف، والإضافة هي: “وبلاد ووطن العرب، مواطني الدّولة”.  من الواضح أنّ “الأغلبيّة اللغويّة” في كلّ دولة هي التي تقرّر هويّتها الثقافيّة. ومع ذلك، ربّما كان من المفيد للأغلبيّة أن تتعلّم وتعرف لغة الأقليّة، لغة الجار الذي يقطن في البيت المجاور. لهذا السبب، يجب أن تُحدّد الدّولتان مكانة رسميّة للغة الدولة الجارة. إنّ الاعتراف بمكانة رسميّة للغة الجيران ضروريّ لأجل تربية الأجيال القادمة. إذ أنّ مواطني هاتين الدولتين هم أشبه ما يكونون بقاطني عمارة مشتركة. إنّهم قاطنو وطن مشترك.

وعلى غرار كلّ دولة سليمة منتظمة واستنادًا إلى القواعد المعمول بها في القانون الدولي، يجب التأكيد على أنّ القوميّة في الدّولتين القوميّتين هي قوميّة سياسيّة-مدنيّة، ليس إلاّ. فاليهودي الذي يختار العيش تحت السيادة الفلسطينيّة، يُعتَبر فلسطينيًّا بكلّ شيء، ككلّ مواطن فلسطيني آخر.  كذلك هي الحال فيما يخصّ المواطنين تحت السيادة الإسرائيليّة. إنّ الغاية من هذا الميز المقتَرَح بين القوميّة المدنيّة وبين القوميّة الدينيّة-الإثنيّة هي الالتفاف على الحاجز العالي الذي لا يمكن تجاوزه - أي المطلب بتعريف الدولة على أساس الأغلبيّة الإثنيّة-الدينيّة لمواطنيها.

للدّولة، بوصفها كيانًا سياسيًّا، لا يوجد دين. مواطنو الدولة يستطيعون أن يكونوا مؤمنين بدين كهذا أو آخر، أو أن لا يؤمنوا بأيّ دين على الإطلاق. إنّ اللّغة السائدة هي التي تُحدّد في نهاية المطاف هويّة المكان. لذلك، إنّ ما يُنهي الصّراع مرّة واحدة وإلى الأبد هو الاعتراف بفلسطين كدولة عربيّة - ليس إسلاميّة - وبإسرائيل كدولة عبريّة - ليس يهوديّة. وهكذا، قد يكون في ذلك ما يجلب الخلاص لأبناء وأحفاد إبراهيم، إسرائيل وإسماعيل، في هذه البقعة من الأرض.

*

نشرت هذه المقالة بالعبرية والإنكليزية في صحيفة “هآرتس”، بتاريخ 19.03.2014

***

For Hebrew, press here

For English, press here

*

نشرت بالعربية أيضًا في: شفاف الشرق الأوسط