سلمان مصالحة

بلفور والتخبّط الفلسطيني

في الثاني من نوفمبر يكون قد مرّ قرن من الزمان على التصريح الذي أدلى به آرثر بلفور في العام 1917بخصوص إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الانتدابية.

حريّ بنا أوّلاً التذكير ببعض ما اشتمل عليه التصريح الشهير. لقد ورد في التصريح أنّ ”حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين“، ثم أعقب هذا الكلام بتوضيح للطمأنة: ”على أن يُفهم جليًّا أنّه لن يُؤتَى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين.“

إنّ الأمر الأبرز في هذا التصريح هو النظرة البريطانية في تعريفها لهويّة البشر في هذه البقعة. فمن جهة يشير التصريح إلى ”وطن قومي للشعب اليهودي“، مقابل الحفاظ من جهة أخرى على الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها ”الطوائف غير اليهودية“ المقيمة الآن في فلسطين. أي نحن هنا أمام هوية قومية لشعب يهودي، مقابل طوائف غير يهودية مقيمة الآن في المكان.

هكذا مرّ قرن على هذا التصريح وما أعقبه من صراع في هذه البقعة من الأرض. وبهذه المناسبة المئوية خرجت قيادات قيادات فلسطينية مختلفة مطالبة بوجوب تقديم بريطانيا اعتذارًا للشعب الفلسطيني عن هذا التصريح. غير أنّ بريطانيا، وكما هو متوقّع، ليس فقط أنّها رفضت هذه الدعاوى، بل وستقوم بتنظيم احتفالات بهذه المناسبة.

إنّ تخبّط قيادات السلطة الفلسطينية بهذه المسألة واضح للعيان. فحتّى لو افترضنا أن ”حكومة صاحبة الجلالة“ استجابت لهذا المطلب وقدّمت اعتذارًا، فما الفائدة من اعتذار كهذا بعد مرور قرن من الزمان والحال هي على ما عليه الآن؟ هل يقدّم اعتذار كهذا شيئًا لمسار القضية الفسطينية؟ بل وأبعد من ذلك، فإنّ المضحك المبكي في مطلب الاعتذار هذا هو أنّه يأتي من قيادات سلطة فلسطينية هي القابلة والوليد في آن معًا، واللذان خرجا من رحم أوسلو الذي يعترف رسميًّا بنتائج تصريح بلفور إيّاه.

ففي أغسطس 1993 وقّع كلّ من شمعون بيرس ومحمود عباس اتّفاق أوسلو الأول الذي أعقبه تبادل رسائل، عبر وزير الخارجية النرويجي، بين إسحاق رابين رئيس حكومة إسرائيل وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير تشتمل على اعتراف متبادل. فقد ورد في رسالة رابين اعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، والتزام بإلغاء قانون حظر اللقاءات مع رجال المنظمة، وشطب تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمظمة إرهابية. أمّا رسالة عرفات فقد تضمّنت الاعتراف بحقّ دولة إسرائيل في الوجود بأمن وسلام، قبول قرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عقب حرب الـ 67، قبول قرار 338 الصادر عن مجلس الأمن، نبذ الإرهاب والالتزام بإنهاء الصراع بالطرق السلمية، ثمّ الالتزام بشطب البنود من الميثاق الوطني الفلسطيني التي ترفض حقّ إسرائيل بالوجود. وعلى أثر هذا الاتّفاق واما أعقبه من اتفاقات لاحقة فقد نشأت السلطة الفلسطينية على جزء من الأراضي المحتلّة بدءًا من ”غزّة وأريحا أوّلاً“، حيث دخل عرفات ومنظمة التحرير إلى فلسطين قادمًا بسلطته من تونس.

وهكذا، لو حاولنا إجراء مقارنة بين هذه الاتفاقيات التي وقّعتها القيادات الفلسطينية وبين تصريح بلفور سنكتشف أنّ هذه الاتفاقيات، ليس فقط أنّّها لا تتناقض مع تصريح بلفور، بل على العكس فهي تكرّسه ببنود موقّعة رسميًّا من قبل قيادة فلسطينية تقف على رأس منظمة يُطلق عليها ”منظمة تحرير“.

إذن، وعلى هذه الخلفية، فإنّ المنطق الذي يرتكز عليه الطلب الفلسطيني من بريطانيا تقديم اعتذار عن تصريح بلفور بعد مرور مئة عام يستدعي مطلبًا مُسبقًا موجّهًا إلى قيادات هذه السلطة الفلسطينية أن تعتذر هذه السلطة ذاتها عمّا ارتكبته هي في اتفاقات أوسلو المذكورة التي تتمشّى نصًّا وروحًا مع تصريح بلفور.

لكن، وعلى ما يبدو، عندما لا يكون على الكلام جمرك، كما يقال بلهجتنا، تُضحي الشعارات سيّدة الموقف، بلا رقيب أو حسيب. أليس كذلك؟

*
الحياة، 1 نوفمبر 2017

تتمة الكلام

حرب إعلامية بين إسرائيل وحزب الله

"نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله صوراً من داخل المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان..." (موقع "المدن")

تتمة الكلام

بعبع التطبيع يفتك بالجميع

سلمان مصالحة ||

بعبع التطبيع: بكري بعد دويري

منذ سنوات، دهم مصطلح جديد السوق العربية للتجارة بالكلام. وهي، على كلّ حال، سوق لم تُفرض فيها الجمارك على الحكي. وحينما يكون الكلام بلا مكوس فلا عجب أن يتلقّفه كلّ عابر، أو ممانع مأخوذ بتجارة الكلام «البليغ» الذي يُعبّئ سامعه.

وهكذا، بين فينة وأخرى، تخرج إلينا طيور الصحافة العربية صادحة بزقزقات تهمة «التطبيع» مع إسرائيل، أو مع «الكيان الصهيوني»، وفق الخطاب «الممانع»، وهي التهمة الجاهزة التي توجّه إلى فلان أو علّان. وهكذا الحال راهناً، إذ اجتمعت التهمة ذهاباً وإياباً عابرة للحدود بين «الكيان» ولبنان، هذا البلد الذي قد لا يمكن وصفه بأنه «كيان» أحد.

هناك في لبنان، استلّ الممانعون تهمة التطبيع وصدحوا بها في وجه زياد دويري، الفنّان السينمائي اللبناني، لا لشيء إلا لأنه زار إسرائيل، للعمل على فيلم رغب في أن يكون قريباً من المكان الذي يتمحور حوله. ثمّ لم يمرّ وقت طويل حتّى خرج هؤلاء الممانعون إيّاهم احتفاءً بفنّان سينمائي فلسطيني قادم من إسرائيل، فانتفض ممانعون فلسطينيّون شاهرين تهمة التطبيع مع «الكيان الصهيوني» في وجه الممانعين اللبنانيّين.

ولم تقف الأمور في حروب الممانعة هذه عند هذا الحدّ، بل اختلط حابل التطبيع بنابل الممانعة، إسرائيليّاً، فلسطينيّاً ولبنانيّاً. إذ ما إن نُشر خبر احتفاء الممانعين اللبنانيين بمحمد بكري في بيروت، حتّى خرجت وزيرة الثقافة الشعبوية الإسرائيلية، وهي من صنف الممانعين إيّاهم، طالبة من المدّعي العام الإسرائيلي التحقيق مع بكري لزيارته دولة معادية هي لبنان وتصريحاته للصحافة هناك. لقد جاءت تصريحات الوزيرة الإسرائيلية صورة طبق الأصل عن مطالب الممانعين في لبنان تقديم الفنان دويري للمحاكمة بسبب زيارته «الكيان الصهيوني». بالطبع هي لم تلصق نعت «كيان» ولا حتّى نعت «مزعوم» بلبنان، كعادة الممانعين لدى التطرّق إلى إسرائيل، بل مجرّد لبنان حاف، بوصفه دولة معادية، ليس إلا.

لقد صرّح بكري للصحافة الإسرائيلية، عقب ذلك، بأنّ أقواله التي نُشرت في الصحافة اللبنانية حول التطبيع مع إسرائيل قد أُخرجت من سياقها. بالطبع، كثيراً ما تفعل الصحافة ذلك مع أناس لا يفكّرون قبل إطلاقهم الكلام بلا جمارك على عواهنه. والحقيقة هي أنّ بكري ليس ضدّ إسرائيل بأيّ حال. بوسعنا العودة إلى مقالة - رسالة نشرها في صحيفة «هآرتس»، وفيها ما يكشف عن موقفه. يكتب بكري في رسالته تلك: «هنالك شريك للسلام لا مثيل له في الجانب الفلسطيني- لا تخسروه!... انهضوا لأجل أولادنا. انهضوا واعملوا شيئاً ما. إسرائيل ليست مستوطنة. إسرائيل هي دولة صغيرة وجميلة من دون مستوطنات. حكومة إسرائيل مدينة لنا بمستقبل أولادنا. انهضوا واصنعوا ذلك. اصنعوا السلام». (هآرتس، 10/7/2014). إذاً، من يكتب متغزّلاً بالعبريّة بأنّ «إسرائيل ليست مستوطنة»، وإنّما هي «دولة صغيرة وجميلة»، لا يمكن أن يكون ممانعاً وضدّ إسرائيل بأيّ حال. ربّما على العكس من ذلك.

إضافة إلى ذلك، يعتقد كلّ مهووسي بعبع التطبيع أنّ إسرائيل معنيّة أصلاً بهذا التطبيع مع العالم العربي. كلّ من يمتلك ذرّة من بصر أو بصيرة يعرف أنّ إسرائيل ليست معنيّة بأيّ تطبيع مع هذه المنطقة المأزومة. إنّها معنيّة بالتطبيع مع العالم الآخر، خارج هذه المنطقة، فليس لدى هذه المنطقة ما تستطيع تقديمه لإسرائيل سوى الهدوء على الحدود، أمّا دون ذلك فلا شيء. على العكس، فإسرائيل هي التي لديها ما تقدّمه لهذه المنطقة في كلّ المجالات التي قد تخطر على بال، وهذا هو التطبيع الوحيد الذي تبحث عنه إسرائيل، ليس إلا. وهذا أيضاً ما هو حاصل، وراء الكواليس، بلا «شور أو دستور» من هذا الممانع أو ذاك. إنّ الأرشيفات الإسرائيلية تعجّ بالوثائق التي تكشف هذا «التطبيع» منذ نشأة الحركة الصهيونية وحتّى قيام إسرائيل وما بعد بعد قيام إسرائيل.

على هذه الخلفيّات، حريّ بنا أن نضع بعض النقاط على بعض الحروف المبهمة. إذا كان «جرم التطبيع» نابعاً من مبدأ عام له علاقة بحقوق إنسانية فلسطينية، فيجب أن يسري هذا المبدأ على الجميع وفي كلّ مكان. من هذا المنطلق، فإنّ الوقوف ضدّ التطبيع يجب أن يسري على «الكيان اللبناني» أيضاً، إذ يعرف القاصي والداني كيف يتعامل الكيان اللبناني مع الفلسطينيّين القابعين فيه. وهكذا، ربّما تتحوّل التهمة فتصبح ضدّ بكري لأنّه يُطبّع أصلاً مع كيان لبناني يهضم الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وكلّ هذا ناهيك بتعامل هذا الكيان مع اللاجئين السوريين الذين هُجّروا من وطنهم بسبب براميل الممانعة المتفجّرة فوق رؤوسهم. بل أبعد من ذلك وأخطر: ها هم هؤلاء الممانعون الذين هدموا البلاد فوق العباد يتحدّثون عن التجانس المجتمعي في بلد هُجّر نصف سكّانه، كما يصرّحون بما معناه أن لا مكان لعودة هؤلاء إلى بلادهم. بكلمات أخرى، أسقط الممانعون عن هؤلاء السوريّين «حقّ العودة» إلى أوطانهم.

إذاً، والحال هذه، عن أيّ تطبيع ومع من يتمّ التطبيع في كلّ هذا اللغط الكلامي؟ وهل بقي شيء طبيعيّ أصلاً في هذا المشرق المأزوم بذهنيّاته والمهزوم بقياداته؟

*
الحياة، ملحق تيارات، 1 أكتوبر 2017

تتمة الكلام