سلمان مصالحة 
أيّ خطوة لتحريك العملية السلمية بين الجانبين تستدعي الإطاحة بالقيادات السياسية الحالية في كلّ من إسرائيل وفلسطين.
سلمان مصالحة ||
الانقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل
كل من اعتقد أو عقد آمالاً في الماضي على تدخّل القوى العظمى لحلّ الصراع الإسرائيلي العربي، أو الإسرائيلي الفلسطيني تحديدًا، قد عاد بخفّي حنين. وكلّ من لا يزال يملك ذرّة من اعتقاد بأنّ العالم، وفي مقدّمه الولايات المتحدة، سيُقدم على اتّخاذ خطوات عملية لدفع مسيرة ما لحلّ هذه القضية المُزمنة سيُمنى، بلا أدنى شكّ، بخيبات متجدّدة.
المرّة الوحيدة التي حصلت فيها حلحلة ما على المسار الإسرائيلي الفلسطيني كانت في أوسلو، أي بمبادرة ذاتية فلسطينية-إسرائيلية. وفقط بعد أن حيكت صفقات أوسلو بين الجانبين دخلت الولايات المتحدة على الخطّ، أو تمّ إعلامها وإشراكها، لأجل مباركة ما اتّفق عليه الجانبان بمباحثات سريّة بينهما.
هذه هي حقيقة سلوكيّات القوى العظمى والمؤثّرة، فهي لا تشحذ أظفارها لتحكّ جلود المتصارعين. فهذه القوى لا تتدخّل في الصراعات الإقليمية إلاّ في حال حصول تهديد لمصالحها المباشرة. كذا كان في الماضي وكذا سيكون.
طالما انتظر العرب في الماضي أن يحصل تغيير مع تبدّل الإدارات الأميركية بعد الانتخابات، غير أنّ شيئًا لم يحدث بعد استبدال رئيس وإدارة برئيس آخر وإدارة أخرى.
وها هم الفلسطينيّون والعرب ينتظرون أن يأتي الفرج من الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب. لكن، يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أنّ أميركا لا تحرّك ساكنة إلاّ حينما تشعر أنّ مصالحها مهدّدة.
ولكن، حتّى لو افترضنا أنّ ثمّة مصلحة للعالم وللولايات المتحدة في دفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للدخول في مفاوضات سلام والمضيّ قدمًا بغية إنهاء الاحتلال وحلّ هذا الصراع، فهل هنالك قيادات إسرائيلية وفلسطينية بوسعها اتّخاذ قرارات صعبة غايتها الوصول إلى حلّ ينهي الصراع على هذه الأرض؟
من ينظر بعيون بصيرة إلى الواقع في الحالين، الإسرائيلية والفلسطينية، يرى أفقًا مسدودًا، ففي الجانب الإسرائيلي، لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة الإسرائيلية وبقدرتها على اتخاذ قرارات بهذا الحجم الذي يتطلّبه حلّ القضايا الجوهرية لهذا الصراع المتمثّلة بانهاء الاحتلال الجاثم منذ خمسة عقود، بما فيه احتلال القدس الشرقية، وإيجاد صيغة لحلّ قضيّة اللاجئين. هذه الحكومة الإسرائيلية ترتكز على أركان من أقصى اليمين الديني والدنيوي وهي أكثر الحكومات تطرّفًا في هذه القضايا. وحتّى لو افترضنا أنّ تركيبة هذه الحكومة الإسرائيلية قد تبدّلت بعد انتخابات قادمة، أو لتغيير حاصل في الائتلاف الحكومي، فهل هذا الأمر يضمن تقدّمًا في مسار السلام؟
وماذا بشأن الوضع السياسي الفلسطيني من الجهة الأخرى؟ بخصوص هذا الجانب الفلسطيني، فحدّث ولا حرج. إذ إنّ الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عقد من الزمان، والذي لا يبدو أنّه ذاهب إلى انفراجة في المستقبل المنظور، ينفي وجود قيادة فلسطينية واحدة بوسعها اتّخاذ قرارات بحجم حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فلا سلطة الضفّة الغربية تستطيع التحدّث باسم غزّة، ولا سلطة غزّة تستطيع التحدّث باسم سلطة رام الله. وكلّ هذا ناهيك عن إمكانية الحديث أو اتّخاذ قرارات ديمقراطية يقبل بها الفلسطينيّون.
وهكذا، فإنّ هذا الانقسام السياسي الفلسطيني المستحكم على الأرض يخدم في نهاية المطاف اليمين الإسرائيلي الذي يعيد ويكرّر دعوى عدم وجود شريك فلسطيني لعقد اتفاقية سلام تنهي الصراع.
لذلك، وعلى خلفية هذا الوضع المظلم في هذا الملفّ فإنّ أيّ خطوة لتحريك العملية السلمية بين الجانبين تستدعي الإطاحة بالقيادات السياسية الحالية في كلّ من إسرائيل وفلسطين. إنّ القيادات الحاليّة لدى الطرفين غير مؤهّلة أو غير قادرة على اتّخاذ قرارات تاريخية بهذا الحجم.
*
الحياة، 14 يوليو 2017
