زبغنييف هربرت | مقهى

زبغنييف هربرت || مقهى

فجأةً تنتبهُ إلى أنّ الفنجان فارغٌ. أنّك ترفعُ إلى الفمِ هاويةً.

طاولات الرّخام تُبحرُ كجلائد الثّلج الطافية. فقط المرايا

تتغنّج، واحدة إزاء الأخرى، هي فقط تؤمن باللانهاية.

حان الوقتُ للانصراف دون انتظار قفزة العنكبوت القاتلة.

في الليل يمكنُ المجيءُ ثانيةً لإلقاء نظرات متمعّنة عبر

القضبان المُغلقة في المجزرة المُرعبة للأثاث.

المقاعد التي قُتلتْ بوَحْشيّة والطاولات مُلقاة على ظهرها

وأرجلها ممدودة إلى سماءٍ من الكِلْس.

ترجمة: سلمان مصالحة

* زبغنييف هربرت - شاعر بولندي

ــــــــ

تتمة الكلام

الغموض الذي لفّ رحيل عرفات بهذه الصورة يجب أن يكون مسألة يبحثها المؤرّخون، والصحافة المسؤولة، إن وُجد أصلاً مثل هؤلاء المؤرخين ومثل هذه الصحافة.

سلمان مصالحة

هل سيتمّ نبش قبر عرفات؟

العالم العربي الذي انفتحت أبوابه
على مصاريعها في عصر عولمة المعلومات يشهد منذ عقدين تقريبًا سباقًا محمومًا على استقطاب قلوب وأعين المشاهدين العرب. يمكن القول بالطبع إنّ لهذا السباق جوانب إيجابية مثلما له أيضًا جوانب سلبيّة. الإيجاب في هذا السّباق هو بروز وفرة كبيرة في وسائل الاتّصال والإعلام تعمل إلى جانب وسائل الإعلام الرسميّة التي لم يثق المشاهد العربي بها أصلاً ولا بما تقدّمه له ليل نهار من وجبات دعائية سلطويّة. غير أنّ الجانب السّلبي له حضور بارز أيضًا في هذه الوفرة، إذ مع اللهاث وراء شدّ المشاهد تجنح هذه المحطّات أكثر فأكثر إلى البحث عن القاسم المشترك الأدنى فتهبط بالمستوى إلى حدود الإثارة والغرائزية الهابطة، بدل أن ترفع المشاهد إلى مستوى يكون فيه مسؤولاً عمّا يُشاهد، وتدفعه إلى موقع المشاركة في بناء العالم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه.

لا شكّ أنّ المبادرين إلى إطلاق محطّة الجزيرة كانوا سبّاقين إلى فهم هذه المرحلة المستجدّة في عالم الإعلام بصورة عامّة، وخاصّة ذلك المتعلّق بالعالم العربي. لقد درج هؤلاء على خطى محطّة الـ سي. إن. إن. التي ذاع صيتها مع حرب الخليج الأولى بعد الغزو الصدّامي للكويت.

مهما يكن من أمر،
يلاحظ المشاهد ذلك الفارق الكبير بين الجزيرة الإنكليزية وبين شقيقتها العربية، أكان ذلك في نشرات الأخبار أو في البرامج الأخرى. وقد يقول قائل ما إنّ المحطة الإنكليزية موجّهة للعالم الآخر، ولعلمها باختلاف ذهنية المشاهد الآخر فهي تأتي أكثر رصانة من العربية. وهكذا، بالضّبط في هذه المقولة تُختزل القصّة بأكملها. أي أنّ التوجّه للآخر هو توجّه للعقل، بينما التوجّه للعربي هو بواسطة العواطف والغرائز. هذه هي بالضّبط النّظرة التي لا تحترم المشاهد العربيّ على العموم. وهي نظرة متجذّرة في الإعلام على جميع فروعه، مثلما هي متجذّرة أيضًا في السياسة ولدى كلّ أصناف الحكّام العرب.

من حقّ، بل من واجب، الجزيرة
أن تتطرّق إلى قضيّة موت ياسر عرفات، فهي قضيّة تثير الكثير من الأسئلة ويلفّها الكثير من الغموض. لكن، من جهة أخرى، وبعد مرور سنوات على رحيل عرفات، يجب ألاّ تتحوّل هذه القضيّة إلى قضيّة مركزيّة تشغل بال الفلسطينيّين وتدخلهم في متاهات تؤدّي إلى زيادة التشقُّق في الصفوف الفلسطينية المتشقّقة أصلاً في السنوات الأخيرة. بعد مضيّ سنوات على رحيل عرفات يجب ألاّ تتحوّل هذه القضيّة إلى الشغل الشاغل لدى الفلسطينيين، ويجب ألاّ تحرف وجهة الصراع الفلسطيني ضدّ الاحتلال لتحوّله إلى مسار صراع داخليّ لا يستفيد منه أحد غير الاحتلال الإسرائيلي.

الغموض الذي لفّ رحيل عرفات بهذه الصورة يجب أن يكون مسألة يبحثها المؤرّخون، والصحافة المسؤولة، إن وُجد أصلاً مثل هؤلاء المؤرخين ومثل هذه الصحافة. كما يجب أن يُفسح المجال لهؤلاء بالاطّلاع على كلّ جوانب الملفّ المتعلّق بهذه القضيّة. وعلى أيّ حال، فإنّ تحقيقات مثل هذه تستغرق، إذا ما أريد لها أن تكون موثوقة، سنوات طويلة من البحث والتقصّي. أمّا تحويل المسألة، وفي هذه الظروف الفلسطينية بالذات، إلى منازعات فلسطينية داخلية فهو يصبّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي. وقد يكون هذا هو الهدف الخفيّ من وراء إثارة المسألة بهذه الصورة الآن.

إنّ الدعوة إلى نبش قبر عرفات
من أجل مواصلة التحقيق في هذه المسألة، بعد سنوات على رحيله، لا تندرج ضمن حدود الاحترام الذي يجب أن يتمّ التعامل به معه. على القيادة الفلسطينية من كافّة التيّارات أن تضع هذه المسألة نُصب أعينها قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع. عليها أن تُفكّر في أبعاد القيام بخطوة كهذه على مشاعر وأفكار الناس، وأن تفكّر في مدى تأثيرها على مُجمل الحال الفلسطينية المأزومة أصلاً.

وكلمة أخيرة
موجّهة إلى السيدة سهى عرفات، وإلى من هم على مثالها. لو كانت السيدة عرفات تحترم زوجها الراحل، لما تركت البلاد، الوطن، وراحت لتعيش برفاهية البلاد الغربية. لو كانت تحترم زوجها وما يمثّله في وجدان الفلسطينيين لما تركت البلاد، ولكانت بقيت هنا تعيش مع ابنتها بين أبناء شعبها وفي بلدها، وتعمل هنا كمواطنة مثل بقية المواطنين ضدّ الاحتلال ومن أجل رفاهية أبناء شعبها ودفع قضيّتهم.

وهذا الكلام نافع أيضًا لكلّ دعاة الشعارات من المسؤولين الفلسطينيّين، ومن شرائح واسعة أخرى. يساورني شكّ في أنّ الكثيرين من هذا الصنف سيتركون فلسطين إذا لم يتمّ انتخابهم في المستقبل، وإذا لم يتمّ تعيينهم في وظائف عليا. على هؤلاء أن يثبتوا على أرض الواقع أنّ كلامهم عن فلسطين ليس مجرّد شعارات سرعان ما تتلاشى مع فقدانهم لمراكزهم السلطوية، فيتلاشون إثر ذلك عن الساحة الفلسطينية ويهاجرون إلى بلاد أخرى يواصلون إطلاق الشعارات الكاذبة، من فضائيّات كاذبة، من قريب أو بعيد.

إنّ من يدّعي الانتماء إلى القضيّة الفلسطينية، عليه أن يثبت ذلك على أرض الواقع في السرّاء كما في الضرّاء أيضًا.
أليس كذلك؟
*
نشر في: ”إيلاف“


ـــــــ

تتمة الكلام

هل سيُرسي مُرسي الديمقراطية المصرية؟

الآن، ومع انتخاب مرسي والإخوان، لم تعد هنالك ذرائع لدى هؤلاء. عليهم الآن إيجاد أماكن عمل لملايين المصريين، وإطعام الجائعين. هم المسؤولون الآن عن الأوضاع المصرية.

سلمان مصالحة

هل سيُرسي مُرسي الديمقراطية المصرية؟

مهما قيل في الماضي،
أو يقال الآن عقب الانتخابات المصرية، إلاّ أنّ هنالك أمرًا واحدًا لا يمكن أن يختفي عن الأنظار. لقد دخلت مصر مرحلة جديدة لا يمكن بعد اليوم أن تعود للوراء ولحكم الحزب الواحد والشخص الواحد الذي لا يتنازل عن السلطة. لقد ذهبت إلى غير رجعة، هكذا نأمل على كلّ حال، تجربة الاستفتاء ونسبة الـ %99 للرئيس. إنّ نسبة كهذه هي تعبير عن أحد أمرين، إمّا أنّ الشعب بأسره قطيع من الأغنام، وإمّا أنّ المشكلة هي مع فساد وطغيان النّظام. كلّ من يمتلك ذرّة من بصر وبصيرة يعرف أن الحقيقة هي الشقّ الثاني من التوصيف، أي أنّ المشكلة مع النّظام.

إنّ الانتفاضة المصرية، التي بدأت منذ أكثر من عام وأدّت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالنّظام، هي في الأساس ثورة ضدّ حكم العسكر الذي اغتصب السلطة من العام 1952. هذه هي حقيقة ما جرى في مصر. وهذه هي حقيقة ما يُسمّى بـ”الربيع العربيّ“ الذي ضرب تلك الدول ذات الأنظمة العسكرية المشابهة. فليس صدفة أنّ هذا الربيع لم يصل إلى العراق مثلاً. إنّه لم يصل إلى العراق لأنّ نظام السفّاح صدّام حسين قد أطيح به قبل نشوب انتفاضات هذا الربيع. ولو كان لا يزال موجودًا لكانت انتفاضات هذا الربيع بالتأكيد قد وصلت إلى العراق أيضًا، مثلما هو حاصل في سورية التي تنزف دمًا منذ عام ونيف.

إنّ التجربة المصرية الجديدة
هي تجربة جنينية، ولذلك يجب رعايتها لكي لا يُخذل الناس بهذا التحوُّل الديمقراطي. نتيجة الانتخابات جاءت معبّرة عن وضع طبيعي وعن حقيقة الحال المصريّة. ورغم ما قيل عن فلول وما إلى ذلك إلاّ أنّ نصف الناخبين المصريين تقريبًا قد صوّتوا لصالح أحمد شفيق. ومن الجهة لأخرى صوّت النصف الآخر لصالح محمد مرسي مرشّح الإخوان. ليس هذا فحسب، بل إنّ كثيرين من المنتمين إلى قوى معارضة النّظام السابق من العلمانيين ودعاة الدولة المدنية قد صوّتوا لمرسي، وذلك كتصويت احتجاجي على مخلّفات النّظام السابق، ليس إلاّ. بكلمات أخرى، على الرئيس المنتخب الجديد أن يعي هذه الحقيقة، لكي لا يدخل في أوهام مفادها أنّ كلّ هؤلاء من أتباع تيّاره.

ولهذا السبب أيضًا،
وبهدف تحصين هذه التجربة المصرية الجديدة، فإنّ مهمّة الذين ينكبّون على صياغة الدستور المصري الجديد أن يلتفتوا إلى عدّة مبادئ يجب التركيز عليها في هذا الدستور المُزمع صياغته.

المبدأ الأوّل: يجب أن يحمل عنصر تداول السلطة بالانتخاب الديمقراطي وعنصر المساواة بين المصريين في هذا الانتخاب. وبكلمات أخرى، كلّ مصري، أرجلاً كان أم امرأة، دون فرق بين الخلفية الدينية يحقّ له أن يَنتخب ويُنتخب لكلّ المناصب. هذا مبدأ أصل للمساواة بين المواطنين، إذ بدون ذلك لا يمكن الانتقال إلى مرحلة من الدولة المتقدّمة.

المبدأ الثاني: يجب عدم التنازل عن أنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تتمّ كلّ أربع سنوات، وأنّ الرئيس المنتخب تنتهي ولايته بعد دورتين انتخابيتين، أي بعد ثماني سنوات في حال انتخابه لدورة ثانية. بعد هاتين الدورتين يُحال إلى التقاعد. فقط بالالتزام بهذا المبدأ يتمّ ضخّ دماء جديدة في السلطة، إذ بدون ذلك تتكلّس الشرايين ويعمّ الفساد والطغيان.

المبدأ الثالث: وهو مبدأ مركزيّ في الدولة المدنية. إنّه مبدأ فصل الدين، كلّ دين، عن الدولة. إنّ فصل الدين عن الدولة لا يعني إلقاء الدين عرض الحائط، وإنّما هو لصالح الدين في الأساس. فإذا دخل الدين في السياسة فسد هذا الدين وأفسد السياسة معه أيضًا. لهذا فإنّ الإبقاء على الدّين في خانة الفرد هو ما يُبقي الاحترام له ولصاحبه. أمّا السياسة فهي للدولة، لبناء الدولة وللعلاقات الدولية، وهي للبناء والعمران المادّي والبشري على جوانبه المختلفة والمتشعّبة.

فقط إذا تمّ الحفاظ على هذه المبادئ الكبرى بحذافيرها بوسعنا القول إنّ مصر بدأت تخطو في الاتّجاه السليم. إنّ الإصرار على هذه المبادئ والحفاظ عليها هي من مهمّة التيّارات المعارضة، بمن فيهم هؤلاء الذين صوّتوا احتجاجًا للرئيس المنتخب الجديد. إمّا بغير الحفاظ على هذه المبادئ، فإنّ مصر والمصريين سيواصلون التخبّط إلى أجل غير مُسمّى.

الآن، ومع انتخاب مرسي والإخوان، لم تعد هنالك ذرائع لدى هؤلاء. عليهم الآن إيجاد أماكن عمل لملايين المصريين، وإطعام الجائعين. هم المسؤولون الآن عن الأوضاع المصرية. فإذا لم يقدّموا ذلك للشعب المصري، فإنّ الشعب بانتظارهم، فالانتخابات الديمقراطية بعد أربع سنوات من أمامهم وميدان التحرير من ورائهم.

أليس كذلك؟
*

نشر في: ”إيلاف“، 26 يونيو 2012

******

تتمة الكلام

جامعة فلسطينية تفضّل الجهل على المعرفة

هل تريد أسرة الجامعة المتخاذلة في هذه المسألة تذكير الجامعة، وإلغاء تاء التأنيث منها لتضحي جامعًا فقط؟

سلمان مصالحة

جامعة فلسطينية تفضّل الجهل على المعرفة

منذ شهر أو أكثر
يتعالى الجدل في الساحات الافتراضية الفلسطينية، وخلف الستار، حول قضيّة الأستاذ موسى البديري وجامعة بير زيت الفلسطينية. على ما يبدو هنالك من يخشى في وسائل الإعلام الفلسطينية، رسمية وغير رسمية، من الولوج في صلب هذه القضايا. وكأنّ لسان حالهم يقول: لأيش وجع الرأس؟

غير أنّ وجع الرأس هذا هو بالذّات ما يُفتَرض من الصحافة المسؤولة أن تتعامل معه، وأن تضعه على طاولة الحوار الشعبي. كما إنّ وجع الرأس هذا، أي إثارة حبّ الاستطلاع، والشكّ في كلّ المسلّمات، والتساؤل حول كلّ شيء هو ما يٌفترض أن تقوم به الجامعات التي تطمح إلى المعرفة، وإلى البحث والتقصّي في كافة المجالات. إنّ وجع الرأس هذا هو ما يُفترض أن يشيعه الكتّاب والمثقّفون وأن لا يركنوا إلى راحة الانضمام إلى جريان الرّيح بما لا تشتهيه سفن المعرفة. لأنّهم، إن لم يقفوا بوجه هذه التيارات فإنّهم يخونون المسؤولية التي من المفروض أن تكون ملقاة على عاتقهم.

كيف بدأت الحكاية؟
الدكتور موسى البديري يعمل في قسم الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بير زيت الفلسطينية. لقد علّق الدكتور البديري منذ عام أو أكثر رسومات ساذجة على باب غرفته. والرسومات، على كلّ حال، مأخوذة من مصدر عربيّ أصلاً، ”أعدّه مواطن إماراتي حول مغامرات سوبرمان، وهي موجودة على موقع إلكتروني سعودي.“ كما يقول الأستاذ البديري.

ربّما رغب الأستاذ البديري أن تثير جمهور الطلبة في الجامعة طرح تساؤلات بشأن كثير من القضايا الاجتماعية المُحدقة بالجميع في هذا الأوان. غير أنّ ظنّ البديري قد خاب، إذ أنّ تلك الرسومات لم تثر أحدًا طوال عام وأكثر. وفي الحقيقة، ليس في هذه الرسومات ما يثير، إذ أنّها رسومات ساذجة. مثلاً: رسم لسوبرمان بجانبه امرأة تسأله: ”هل تتزوّجني؟“، فيجيبها: ”ما أقدر، الشريعة في كوكب كريبتون ما تسمح لي آخذ الخامسة“. وقد يكون هذا الرسم ترجمة للكثير من النكات الشائعة على ألسنة الكثيرين في هذا العالم العربي.

غير أنّ بعض الإسلاميين،
من صنف أولئك الذين قد عيّنوا أنفسهم حماة للإسلام ومتحدّثين باسم الإسلام دون غيرهم من سائر البشر من المسلمين، قد وجدوا على ما يبدو في ذلك فرصة مؤاتية للاصطياد في مياه فلسطين العكرة. وهي حقًّا عكرة. وهكذا فقد شنّوا حملة تحريضيّة ضدّ الأستاذ البديري يتّهمونه بالإساءة للإسلام، ويطالبون إدارة الجامعة بإقالته. هذا ناهيك عن التهديدات التي تصل الأستاذ البديري من بعض الأطراف وممّن هم على شاكلة تلك الأطراف.

غير أنّ إدارة جامعة بير زيت، وبدلاً من أن تقف سدًّا منيعًا أمام حملات التحريض هذه ضدّ الأستاذ البديري، فإنّها تتخاذل في القيام بواجبها، بل والأسوأ من ذلك أنّ هنالك ”أساتذة“ في الجامعة لا يخجلون من الانضمام إلى حملات التنديد بالأستاذ البديري. فهل هؤلاء حقًّا أساتذة جامعة؟ وما هي الأجواء المعرفية التي يريدون إشاعتها في أروقة الجامعة؟

لقد دفعت هذه الأجواء الأستاذ البديري إلى
تحرير رسالة شديدة موجّهة إلى أسرة الجامعة، وقد جاء فيها: ”إن تلكؤ إدارة الجامعة -حتى تاريخ كتابة هذه السطور - في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد هذه المجموعة من الجسم الطلابي الذين قاموا بهذه الحملة التحريضية داخل الجامعة وخارجها، والذين نصَّبوا أنفسهم متحدِّثين رسميين باسم الإسلام، أدَّى إلى إدامة هذا المناخ التحريضي مترافقاً مع اتهامات غير معقولة تدَّعي أنها تعرف الأفكار والنوايا الحقيقية“. وقد أنهى الأستاذ البديري رسالته بـ: ”كلّي أمل أن تكون الجامعة ساحة يمارس فيها روادها السجال الفكري بروح النقد وقبول الفكر المغاير والشعور بالغنى الناجم عن التعدد بدلا من القلق من الاختلاف.“

في هذه الأثناء تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية قد أصدر بيانًا يعبّر فيه عن: ”قلقه من لغة الخطاب التكفيري والتحريضي الذي شهدته ساحة جامعة بيرزيت مؤخرًا“. وقد أكّد البيان على أنّ: ”استخدام الدين عبر شعارات تحريضية وتشهيرية لقمع الرأي الآخر يشكل تعديًا خطيرًا على الممارسة الديمقراطية والإنسانية“.

وإلى جانب الإشادة ببيان
مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، لا بدّ من الإشارة إلى تخاذُل الآخرين إزاء هذه القضيّة. فالصحافة الفلسطينية تدسّ رأسها في الرّمال كما تفعل النعامات، وفي الوقت ذاته يهرب المثقّفون وأساتذة الجامعات إلى جحورهم ولا ينبسون ببنت شفة تنديدًا بهذه الحملات التكفيرية والتحريضية ضدّ أحد الأساتذة الفلسطينيين المتنوّرين.

فأيّ مجتمع فلسطيني يريد كلّ هؤلاء المتخاذلين؟ هل يريدون مجتمعًا يجري كالقطيع دون أن يكون فيه أفراد يشغّلون تلك الملكة الذهنية التي مُنحوها؟ وأيّ مؤسسة جامعية هي تلك التي لا تجعل الشكّ، والبحث والتقصي والسؤال في مقدّمة العناوين الكبرى التي تشتغل بها، وتحاول تجذيرها في المجتمع؟

هل تريد أسرة الجامعة المتخاذلة في هذه المسألة تذكير الجامعة، وإلغاء تاء التأنيث منها لتضحي جامعًا فقط؟ إنّ هذا التخاذل إزاء هذه الحملة التحريضية ضدّ الأستاذ البديري سيضع هذه الجامعة الفلسطينية في عداد الكتاتيب الإسلامية، ليس إلاّ. والكتاتيب لا تصنع علمًا، كما هو معلوم للقاصي والداني. ولهذا وجب التنويه.

والعقل ولي التوفيق!
*

نشر في: ”إيلاف“، 20 يونيو 2012

أيضًا في: "جدلية"
______

تتمة الكلام