الغموض الذي لفّ رحيل عرفات بهذه الصورة يجب أن يكون مسألة يبحثها المؤرّخون، والصحافة المسؤولة، إن وُجد أصلاً مثل هؤلاء المؤرخين ومثل هذه الصحافة.

سلمان مصالحة

هل سيتمّ نبش قبر عرفات؟

العالم العربي الذي انفتحت أبوابه
على مصاريعها في عصر عولمة المعلومات يشهد منذ عقدين تقريبًا سباقًا محمومًا على استقطاب قلوب وأعين المشاهدين العرب. يمكن القول بالطبع إنّ لهذا السباق جوانب إيجابية مثلما له أيضًا جوانب سلبيّة. الإيجاب في هذا السّباق هو بروز وفرة كبيرة في وسائل الاتّصال والإعلام تعمل إلى جانب وسائل الإعلام الرسميّة التي لم يثق المشاهد العربي بها أصلاً ولا بما تقدّمه له ليل نهار من وجبات دعائية سلطويّة. غير أنّ الجانب السّلبي له حضور بارز أيضًا في هذه الوفرة، إذ مع اللهاث وراء شدّ المشاهد تجنح هذه المحطّات أكثر فأكثر إلى البحث عن القاسم المشترك الأدنى فتهبط بالمستوى إلى حدود الإثارة والغرائزية الهابطة، بدل أن ترفع المشاهد إلى مستوى يكون فيه مسؤولاً عمّا يُشاهد، وتدفعه إلى موقع المشاركة في بناء العالم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه.

لا شكّ أنّ المبادرين إلى إطلاق محطّة الجزيرة كانوا سبّاقين إلى فهم هذه المرحلة المستجدّة في عالم الإعلام بصورة عامّة، وخاصّة ذلك المتعلّق بالعالم العربي. لقد درج هؤلاء على خطى محطّة الـ سي. إن. إن. التي ذاع صيتها مع حرب الخليج الأولى بعد الغزو الصدّامي للكويت.

مهما يكن من أمر،
يلاحظ المشاهد ذلك الفارق الكبير بين الجزيرة الإنكليزية وبين شقيقتها العربية، أكان ذلك في نشرات الأخبار أو في البرامج الأخرى. وقد يقول قائل ما إنّ المحطة الإنكليزية موجّهة للعالم الآخر، ولعلمها باختلاف ذهنية المشاهد الآخر فهي تأتي أكثر رصانة من العربية. وهكذا، بالضّبط في هذه المقولة تُختزل القصّة بأكملها. أي أنّ التوجّه للآخر هو توجّه للعقل، بينما التوجّه للعربي هو بواسطة العواطف والغرائز. هذه هي بالضّبط النّظرة التي لا تحترم المشاهد العربيّ على العموم. وهي نظرة متجذّرة في الإعلام على جميع فروعه، مثلما هي متجذّرة أيضًا في السياسة ولدى كلّ أصناف الحكّام العرب.

من حقّ، بل من واجب، الجزيرة
أن تتطرّق إلى قضيّة موت ياسر عرفات، فهي قضيّة تثير الكثير من الأسئلة ويلفّها الكثير من الغموض. لكن، من جهة أخرى، وبعد مرور سنوات على رحيل عرفات، يجب ألاّ تتحوّل هذه القضيّة إلى قضيّة مركزيّة تشغل بال الفلسطينيّين وتدخلهم في متاهات تؤدّي إلى زيادة التشقُّق في الصفوف الفلسطينية المتشقّقة أصلاً في السنوات الأخيرة. بعد مضيّ سنوات على رحيل عرفات يجب ألاّ تتحوّل هذه القضيّة إلى الشغل الشاغل لدى الفلسطينيين، ويجب ألاّ تحرف وجهة الصراع الفلسطيني ضدّ الاحتلال لتحوّله إلى مسار صراع داخليّ لا يستفيد منه أحد غير الاحتلال الإسرائيلي.

الغموض الذي لفّ رحيل عرفات بهذه الصورة يجب أن يكون مسألة يبحثها المؤرّخون، والصحافة المسؤولة، إن وُجد أصلاً مثل هؤلاء المؤرخين ومثل هذه الصحافة. كما يجب أن يُفسح المجال لهؤلاء بالاطّلاع على كلّ جوانب الملفّ المتعلّق بهذه القضيّة. وعلى أيّ حال، فإنّ تحقيقات مثل هذه تستغرق، إذا ما أريد لها أن تكون موثوقة، سنوات طويلة من البحث والتقصّي. أمّا تحويل المسألة، وفي هذه الظروف الفلسطينية بالذات، إلى منازعات فلسطينية داخلية فهو يصبّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي. وقد يكون هذا هو الهدف الخفيّ من وراء إثارة المسألة بهذه الصورة الآن.

إنّ الدعوة إلى نبش قبر عرفات
من أجل مواصلة التحقيق في هذه المسألة، بعد سنوات على رحيله، لا تندرج ضمن حدود الاحترام الذي يجب أن يتمّ التعامل به معه. على القيادة الفلسطينية من كافّة التيّارات أن تضع هذه المسألة نُصب أعينها قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع. عليها أن تُفكّر في أبعاد القيام بخطوة كهذه على مشاعر وأفكار الناس، وأن تفكّر في مدى تأثيرها على مُجمل الحال الفلسطينية المأزومة أصلاً.

وكلمة أخيرة
موجّهة إلى السيدة سهى عرفات، وإلى من هم على مثالها. لو كانت السيدة عرفات تحترم زوجها الراحل، لما تركت البلاد، الوطن، وراحت لتعيش برفاهية البلاد الغربية. لو كانت تحترم زوجها وما يمثّله في وجدان الفلسطينيين لما تركت البلاد، ولكانت بقيت هنا تعيش مع ابنتها بين أبناء شعبها وفي بلدها، وتعمل هنا كمواطنة مثل بقية المواطنين ضدّ الاحتلال ومن أجل رفاهية أبناء شعبها ودفع قضيّتهم.

وهذا الكلام نافع أيضًا لكلّ دعاة الشعارات من المسؤولين الفلسطينيّين، ومن شرائح واسعة أخرى. يساورني شكّ في أنّ الكثيرين من هذا الصنف سيتركون فلسطين إذا لم يتمّ انتخابهم في المستقبل، وإذا لم يتمّ تعيينهم في وظائف عليا. على هؤلاء أن يثبتوا على أرض الواقع أنّ كلامهم عن فلسطين ليس مجرّد شعارات سرعان ما تتلاشى مع فقدانهم لمراكزهم السلطوية، فيتلاشون إثر ذلك عن الساحة الفلسطينية ويهاجرون إلى بلاد أخرى يواصلون إطلاق الشعارات الكاذبة، من فضائيّات كاذبة، من قريب أو بعيد.

إنّ من يدّعي الانتماء إلى القضيّة الفلسطينية، عليه أن يثبت ذلك على أرض الواقع في السرّاء كما في الضرّاء أيضًا.
أليس كذلك؟
*
نشر في: ”إيلاف“


ـــــــ

تتمة الكلام

هل سيُرسي مُرسي الديمقراطية المصرية؟

الآن، ومع انتخاب مرسي والإخوان، لم تعد هنالك ذرائع لدى هؤلاء. عليهم الآن إيجاد أماكن عمل لملايين المصريين، وإطعام الجائعين. هم المسؤولون الآن عن الأوضاع المصرية.

سلمان مصالحة

هل سيُرسي مُرسي الديمقراطية المصرية؟

مهما قيل في الماضي،
أو يقال الآن عقب الانتخابات المصرية، إلاّ أنّ هنالك أمرًا واحدًا لا يمكن أن يختفي عن الأنظار. لقد دخلت مصر مرحلة جديدة لا يمكن بعد اليوم أن تعود للوراء ولحكم الحزب الواحد والشخص الواحد الذي لا يتنازل عن السلطة. لقد ذهبت إلى غير رجعة، هكذا نأمل على كلّ حال، تجربة الاستفتاء ونسبة الـ %99 للرئيس. إنّ نسبة كهذه هي تعبير عن أحد أمرين، إمّا أنّ الشعب بأسره قطيع من الأغنام، وإمّا أنّ المشكلة هي مع فساد وطغيان النّظام. كلّ من يمتلك ذرّة من بصر وبصيرة يعرف أن الحقيقة هي الشقّ الثاني من التوصيف، أي أنّ المشكلة مع النّظام.

إنّ الانتفاضة المصرية، التي بدأت منذ أكثر من عام وأدّت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالنّظام، هي في الأساس ثورة ضدّ حكم العسكر الذي اغتصب السلطة من العام 1952. هذه هي حقيقة ما جرى في مصر. وهذه هي حقيقة ما يُسمّى بـ”الربيع العربيّ“ الذي ضرب تلك الدول ذات الأنظمة العسكرية المشابهة. فليس صدفة أنّ هذا الربيع لم يصل إلى العراق مثلاً. إنّه لم يصل إلى العراق لأنّ نظام السفّاح صدّام حسين قد أطيح به قبل نشوب انتفاضات هذا الربيع. ولو كان لا يزال موجودًا لكانت انتفاضات هذا الربيع بالتأكيد قد وصلت إلى العراق أيضًا، مثلما هو حاصل في سورية التي تنزف دمًا منذ عام ونيف.

إنّ التجربة المصرية الجديدة
هي تجربة جنينية، ولذلك يجب رعايتها لكي لا يُخذل الناس بهذا التحوُّل الديمقراطي. نتيجة الانتخابات جاءت معبّرة عن وضع طبيعي وعن حقيقة الحال المصريّة. ورغم ما قيل عن فلول وما إلى ذلك إلاّ أنّ نصف الناخبين المصريين تقريبًا قد صوّتوا لصالح أحمد شفيق. ومن الجهة لأخرى صوّت النصف الآخر لصالح محمد مرسي مرشّح الإخوان. ليس هذا فحسب، بل إنّ كثيرين من المنتمين إلى قوى معارضة النّظام السابق من العلمانيين ودعاة الدولة المدنية قد صوّتوا لمرسي، وذلك كتصويت احتجاجي على مخلّفات النّظام السابق، ليس إلاّ. بكلمات أخرى، على الرئيس المنتخب الجديد أن يعي هذه الحقيقة، لكي لا يدخل في أوهام مفادها أنّ كلّ هؤلاء من أتباع تيّاره.

ولهذا السبب أيضًا،
وبهدف تحصين هذه التجربة المصرية الجديدة، فإنّ مهمّة الذين ينكبّون على صياغة الدستور المصري الجديد أن يلتفتوا إلى عدّة مبادئ يجب التركيز عليها في هذا الدستور المُزمع صياغته.

المبدأ الأوّل: يجب أن يحمل عنصر تداول السلطة بالانتخاب الديمقراطي وعنصر المساواة بين المصريين في هذا الانتخاب. وبكلمات أخرى، كلّ مصري، أرجلاً كان أم امرأة، دون فرق بين الخلفية الدينية يحقّ له أن يَنتخب ويُنتخب لكلّ المناصب. هذا مبدأ أصل للمساواة بين المواطنين، إذ بدون ذلك لا يمكن الانتقال إلى مرحلة من الدولة المتقدّمة.

المبدأ الثاني: يجب عدم التنازل عن أنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تتمّ كلّ أربع سنوات، وأنّ الرئيس المنتخب تنتهي ولايته بعد دورتين انتخابيتين، أي بعد ثماني سنوات في حال انتخابه لدورة ثانية. بعد هاتين الدورتين يُحال إلى التقاعد. فقط بالالتزام بهذا المبدأ يتمّ ضخّ دماء جديدة في السلطة، إذ بدون ذلك تتكلّس الشرايين ويعمّ الفساد والطغيان.

المبدأ الثالث: وهو مبدأ مركزيّ في الدولة المدنية. إنّه مبدأ فصل الدين، كلّ دين، عن الدولة. إنّ فصل الدين عن الدولة لا يعني إلقاء الدين عرض الحائط، وإنّما هو لصالح الدين في الأساس. فإذا دخل الدين في السياسة فسد هذا الدين وأفسد السياسة معه أيضًا. لهذا فإنّ الإبقاء على الدّين في خانة الفرد هو ما يُبقي الاحترام له ولصاحبه. أمّا السياسة فهي للدولة، لبناء الدولة وللعلاقات الدولية، وهي للبناء والعمران المادّي والبشري على جوانبه المختلفة والمتشعّبة.

فقط إذا تمّ الحفاظ على هذه المبادئ الكبرى بحذافيرها بوسعنا القول إنّ مصر بدأت تخطو في الاتّجاه السليم. إنّ الإصرار على هذه المبادئ والحفاظ عليها هي من مهمّة التيّارات المعارضة، بمن فيهم هؤلاء الذين صوّتوا احتجاجًا للرئيس المنتخب الجديد. إمّا بغير الحفاظ على هذه المبادئ، فإنّ مصر والمصريين سيواصلون التخبّط إلى أجل غير مُسمّى.

الآن، ومع انتخاب مرسي والإخوان، لم تعد هنالك ذرائع لدى هؤلاء. عليهم الآن إيجاد أماكن عمل لملايين المصريين، وإطعام الجائعين. هم المسؤولون الآن عن الأوضاع المصرية. فإذا لم يقدّموا ذلك للشعب المصري، فإنّ الشعب بانتظارهم، فالانتخابات الديمقراطية بعد أربع سنوات من أمامهم وميدان التحرير من ورائهم.

أليس كذلك؟
*

نشر في: ”إيلاف“، 26 يونيو 2012

******

تتمة الكلام