مقالة هآرتس:

لو كان الفلسطينيون يمتلكون خيالاً عربيًا متطورًا، لتصرّفوا بشكل مختلف. في الوضع الحالي، أمامهم خياران:

سلمان مصالحة ||

فلسطين وطني؟

هدّد محمود عباس أكثر من مرّة بأنه سيستقيل، سيحلّ السلطة الفلسطينية ويسلم المفاتيح للحكومة الإسرائيلية. وكالمعتاد، اختفت التهديدات، وواصل الجلوس في المقاطعة وممارسة لعبة الخيال كرئيس فلسطيني.

القادة العرب لا يستقيلون ويخلون الساحة لقيادات جديدة. إنهم لن ينطقوا أبدا بجملة مثل "لم أعد قادرًا". فكم بالحري عندما يتعلق الأمر بشخص مثل أبو مازن، الذي لم يخرج أبدا من المقاطعة، إلا إلى لقاءات مع زعماء في الخارج. إنه لم يقم بجولة في قلقيلية وطولكرم. ولم يزر جنين أو الخليل. ولم يذهب إلى بلعين ليكون مع المواطنين الذين تظاهروا ضد السّياج، كما فعل سلام فياض، الذي شغل لفترة قصيرة منصب رئيس الوزراء حتى تم إقصائه. لقد فعل فياض ذلك لأنه ابن البلاد المزروع في وطنه. ليست هذه هي الحال مع محمود عباس، الذي أصله من صفد.

يرتبط الأمر بمفهوم الوطن في كينونة العربي والفلسطيني. فعلى النقيض من المفهوم الصهيوني التوسّعي لمصطلح "الوطن"، يرى الفلسطينيون المفهوم بطريقة ضيقة. إن المفهوم الفلسطيني يعتبر حدود الوطن هي حدود البلدة والقبيلة ليس إلاّ. 

ولكي نفهم هذه المسألة، حريّ بنا العودة الى كلمات محمود درويش، "الشاعر الوطني" الفلسطيني: "أنا من هناك، ولي ذكرياتٌ. ولدت كما تولد الناس. لي والدة / وبيتٌ كثير النوافذِ. لي إخوةٌ. أصدقاء. وسجنٌ بنافذة باردهْ.../ تعلّمتُ كل الكلام، وفككته كي أركب مفردةً واحدهْ/ هي: الوطنُ..." (من مجموعة "ورد أقل") 

وما هو وطن درويش؟ ليس المقصود كل الفضاء الفلسطيني. وطنه محدود جدًّا. ففي مقابلة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2001، اعترف درويش في هذه المسألة: "لم أكن في الضفة الغربية من قبل، لذلك فهي ليست وطني الشخصي، بدون ذكريات، ليست هناك علاقة حقيقية بمكان ما". وبكلمات أخرى، فإن وطن الشاعر الوطني الفلسطيني يختلف عن الوطن في المفهوم الصهيوني. فالوطن الفلسطيني شخصي ويقتصر على منطقة القرية والعشيرة والقبيلة. وقد يكون هذا المفهوم أكبر عقبة أمام حل الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني.

ما دام أبو مازن يحمل لقب "رئيس فلسطين"، فإنّه سيواصل الجلوس هنا وتمجيد اسم فلسطين. لكنه سيحمل هذا الاسم سُدًى. محمود عباس، الذي جاء من صفد، سيظلّ يُنظر إليه دائمًا على أنه غريب في رام الله، وفي مدن الضفة الغربية.

ولذلك، فلن يستقيل عباس. فمعنى استقالته هو مغادرة فلسطين. لن يذهب عبّاس للإقامة في أريحا أو في غور الأردن، لأجل تنمية قفار فلسطين. ولن يطلب من الشباب الفلسطيني أن يتبعه لتنمية الصحراء. يعلم عباس في قرارة ذاته أنه إذا استقال، فليس لديه ما يبحث عنه في رام الله، وسيغادر فلسطين الى إحدى دول الخليج، وربما الى الأردن، ليكون مع عائلته، مع وطنه الشخصي، غير القائم هنا.

لو كان الفلسطينيون يمتلكون خيالاً عربيًا متطورًا، لتصرّفوا بشكل مختلف. في الوضع الحالي، أمامهم خياران: الأول، هو رمي المفاتيح على طاولة الحكومة الإسرائيلية، التي ستدير الاحتلال، والنضال من أجل دولة واحدة يتمتّع فيها المواطنون بحقوق متساوية. والخيار الثاني، تنظيم احتجاجات شعبية ضد " فاسدي أوسلو" الفلسطينيين، الذين تم إحضارهم من بعيد وتمّ وضعهم كقيادة تخضع للنزوات الإسرائيلية. يتوجّب على هؤلاء أن يفسحوا المجال لقيادة أصيلة، متجذرة عميقًا في المكان. هذه القيادة موجودة، وهي تقبع في سجن إسرائيلي. يجب على الفلسطينيين انتخاب مروان البرغوثي رئيسًا لفلسطين بوجوده في السجن الإسرائيلي. وعليهم تعيين سلام فياض، الرجل المستقيم النزيه والمعتبر، رئيسا لوزراء فلسطين المحتلة. 

فقط قيادة فلسطينية متجذرة عميقًا في وطنها بوسعها أن تتخذ قرارات بشأن اتّفاق بين فلسطين وإسرائيل حول السلام بين دولتين قوميتين.
*

مصدر:  السفير الاقتصادي

***

"هآرتس"، 17 ديسمبر 2017
*
For Hebrew, press here
For English, press here

تتمة الكلام

أيّام الغضب لا تأتي بشيء

التاريخ لا يتوقّف والعالم يتغيّر. وفي هذا الأوان كلّ قطر عربيّ مشغول بمصائبه التي لها أوّل وليس لها آخر... لقد بلغ التشرذم مرحلة متقدّمة، وهي مرحلة تستدعي استبدال كلّ القيادات الفلسطينية التي أوصلت الفلسطينيين إلى هذا الحضيض.

تتمة الكلام

حريّ بالذي يُطالب باحترام قرار التقسيم أن يحترم التاريخ وأن يجري حسابًا مع النّفس بغية الوصول إلى مسبّبات كلّ هذا الفشل الفلسطيني الذي يخيّم فوق رؤوس الجميع، قيادات وشعبًا طوال عقود.

سلمان مصالحة ||

قرار التقسيم: سبحان الذي يُغيّر ولا يتغيّر

العنوان هو مقولة شعبية تُطلق على صنف من البشر الذين تراهم بعد مرور زمن وتبدّل الأحوال من حولهم يتحوّلون إلى إطلاق شعارات هي في جوهرها نقيض لما دأبوا على إطلاقه في ما مضى من عمرهم. ومناسبة هذا الكلام الآن هي ما أشيع من أخبار عن أنّ وزارة الخارجية الفلسطينية ”تطالب المجتمع الدولي باحترام قرار التقسيم.“

هكذا، إذن. بعد مرور عقود طويلة على التحوّلات التاريخية الكبرى التي حصلت في هذه البقعة من الأرض تطالب الآن هذه الخارجية الفلسطينية احترام قرار التقسيم. فماذا عدا مما بدا الآن؟

لو أننا عدنا قليلاً إلى الوراء وإلى أجواء ردود الفعل العامة، عربيًّا وفلسطينيًّا، في ذاك الأوان الذي صدر فيه قرار التقسيم، فماذا نجد؟

لقد كان ثمّة إجماع عربيّ وفلسطينيّ وبين كافّة التيّارات السياسية من اليمين واليسار على رفض التقسيم، هذا القرار الذي تطالب الآن قيادات فلسطينية باحترامه. فها هو نائب رئيس الهيئة العربية العليا في ذلك الأوان، جمال الحسيني، يُصرّح في حديث صحفي: ”سنقاوم التقسيم بكلّ ما أوتينا من قوة، وإذا أراد الله وزلنا من الوجود أثناء مقاومتنا هذه قبل أن نصل إلى هدفنا المنشود، فسيتولّى عرب الأقطار الشقيقة هذه المقاومة بعدنا.“ (جريدة ”الوحدة“، 30 ديسمبر 1946)

وحين بدأ يظهر الفشل العربي على الملأ العالميو وخاصّة بعد تبدّل موقف الاتحاد السوفييتي من التقسيم، كما تبيّن من خطاب غروميكو في الجمعية العمومية، وهو الخطاب الذي شكّل مفاجأة للجميع، فإنّ موقف الجامعة العربية بقي على ما هو عليه من رفض قرار التقسيم. فها هو عبد الرحمن عزام باشا، الأمين العام لجامعة الدول العربية في ذلك الوقت يُصرّح على الملأ في نيويورك: ”إن الاقتراح الروسي الذي أبداه المسيو جروميكو في الجمعية العمومية لهيئة الأمم بشأن إنشاء دولتين للعرب واليهود، أو دولة ثنائية في فلسطين اقتراح لا يقبله العرب. ثم قال إنّ الحل العملي الوحيد هو أن تنشأ دولة يسيطر عليها العرب ويكون اليهود فيها أقلية.“ (جريدة ”فلسطين“، 16 مايو 1947)

حتّى خطاب غروميكو في الجمعية العمومية كان موقف الشيوعيين الفلسطينيين رافضًا بحزم قرار التقسيم. هذا ما تؤكّد عليه عصبة التحرّر الوطني في خطابها: ”تعود عصبة التحرر الوطني وتؤكّد من جديد رفضها الباتّ لمشروع التقسيم“. ليس هذا فحسب، بل وتؤكّد هذه العصبة على أنّها ”تؤيد جميع الخطوات التي تتخذها الجامعة العربية والهيئة العربية العليا وجميع القوى الوطنية في العالم العربي في سبيل مقاومة التقسيم ومن أجل جلاء الجيوش البريطانية وفي سبيل تحرير فلسطين من الاستعمار والصهيونية.“ (جريدة ”فلسطين“، 17 أكتوبر 1947).

غير أنّ هؤلاء الشيوعيين قد غيّروا موقفهم لاحقًا تمشّيًا مع موقف الاتحاد السوفييتي وأصبحوا من أشدّ دعاة التقسيم. بل، وأبعد من ذلك فقد عادوا وتوحّدوا مع الشيوعيين اليهود في حزب واحد  دخل الكنيست، كما واحتفلوا باستقلال إسرائيل، ليس في إسرائيل فقط بل وفي خارج البلاد.

إنّ أكثر ما يشدّ انتباه المرء المتابع لما يجري في هذه الحلبة من الصراع اليهودي-العربي، الإسرائيلي-الفلسطيني وخلال كلّ هذه العقود الطويلة، هو هذه البلبلة أو هذا الارتباك العربي، والفلسطيني بخاصّة في مواجهة المستجدّات على الساحة. فبعد سبعة عقود من رفض قرار التقسيم والنكبة التي حلّت بالفلسطينيين، ها هي القيادات الفلسطينية في هذا الأوان تستجدي الآن المجتمع الدولي بـ”احترام قرار التقسيم ذاته“.

لو كان الأمر مضحكًا لضحكنا. غير أنّ في الأمر ما هو أكبر من ذلك، فهو دليل صارخ على الوضع الفلسطيني المأزوم، منذ بداية الصراع، بقيادات فلسطينية ومن جميع التيارات السياسية التي لا تعي حقيقة هذا العالم العربي من حولها، كما لا تعرف التعامل مع العالم بأسره. وكلّ هذا ناهيك عن التعامل مع الطرف الإسرائيلي في هذا الصراع المزمن.

حريّ بالذي يُطالب باحترام قرار التقسيم أن يحترم التاريخ وأن يجري حسابًا مع النّفس بغية الوصول إلى مسبّبات كلّ هذا الفشل الفلسطيني الذي يخيّم فوق رؤوس الجميع، قيادات وشعبًا طوال عقود. إنّ الاستمرار في بيع الشعارات والتباكي على الماضي والوقوف على الأطلال لن يجدي هذا الشعب نفعًا.

وعلى هذه الخلفية، فإنّ الفلسطينيّين هم بحاجة ماسّة إلى اختيار قيادات من نوع جديد تعرف التعامل مع هذا العالم المستجدّ من حولهم. لهذه الغاية هم مدعوّون إلى نبذ كلّ القيادات القديمة، فتحاوية وحمساوية، وإحالتها إلى التقاعد. فعلى كلّ هذه القيادات، دون استثناء، تقع مسؤولية الفشل الفلسطيني. بدون استبدال هذه القيادات لن يصل الفلسطينيون إلى سواء السبيل.
*
الحياة، 2 ديسمبر 2017

تتمة الكلام