صهيونية وأخلاق غير مهذبة

ترجمة القدس العربي لمقالة "هآرتس":

في السنوات الأخيرة، على خلفية سلوك الكنيست والحكومة، يبدو أن أعضاء الكنيست والوزراء ليس فقط «نسوا ما معنى أن يكونوا يهودا»، بل هم نسوا أيضا ما معنى أن يكونوا صهاينة.

تتمة الكلام

السهروردي || قف بنا يا سعد

مختارات تراثية:

السهروردي ||

قف بنا يا سعد

قِفْ بِنا يا سَعْدُ نَنزلْ ها هُنا

فَأثيلاتُ النَّقا ميعادُنا

وَاِبْتغِ لي عَبْرةً أَبكي بِها

فَدُمُوعي نَفَذَت بِالمُنحَنى

تتمة الكلام

حزب ”لا يوجد مستقبل“

ترجمة ”الحياة الجديدة“ الفلسطينية لمقالة ”هآرتس“:

في الوضع الحالي في البلاد وعلى خلفية النزاع القومي الطويل الذي لا نرى نهايته في الأفق، فان اليمين دائما يستل سلاح التحريض القومي...

تتمة الكلام

سلمان مصالحة

بلفور والتخبّط الفلسطيني

في الثاني من نوفمبر يكون قد مرّ قرن من الزمان على التصريح الذي أدلى به آرثر بلفور في العام 1917بخصوص إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الانتدابية.

حريّ بنا أوّلاً التذكير ببعض ما اشتمل عليه التصريح الشهير. لقد ورد في التصريح أنّ ”حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين“، ثم أعقب هذا الكلام بتوضيح للطمأنة: ”على أن يُفهم جليًّا أنّه لن يُؤتَى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين.“

إنّ الأمر الأبرز في هذا التصريح هو النظرة البريطانية في تعريفها لهويّة البشر في هذه البقعة. فمن جهة يشير التصريح إلى ”وطن قومي للشعب اليهودي“، مقابل الحفاظ من جهة أخرى على الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها ”الطوائف غير اليهودية“ المقيمة الآن في فلسطين. أي نحن هنا أمام هوية قومية لشعب يهودي، مقابل طوائف غير يهودية مقيمة الآن في المكان.

هكذا مرّ قرن على هذا التصريح وما أعقبه من صراع في هذه البقعة من الأرض. وبهذه المناسبة المئوية خرجت قيادات قيادات فلسطينية مختلفة مطالبة بوجوب تقديم بريطانيا اعتذارًا للشعب الفلسطيني عن هذا التصريح. غير أنّ بريطانيا، وكما هو متوقّع، ليس فقط أنّها رفضت هذه الدعاوى، بل وستقوم بتنظيم احتفالات بهذه المناسبة.

إنّ تخبّط قيادات السلطة الفلسطينية بهذه المسألة واضح للعيان. فحتّى لو افترضنا أن ”حكومة صاحبة الجلالة“ استجابت لهذا المطلب وقدّمت اعتذارًا، فما الفائدة من اعتذار كهذا بعد مرور قرن من الزمان والحال هي على ما عليه الآن؟ هل يقدّم اعتذار كهذا شيئًا لمسار القضية الفسطينية؟ بل وأبعد من ذلك، فإنّ المضحك المبكي في مطلب الاعتذار هذا هو أنّه يأتي من قيادات سلطة فلسطينية هي القابلة والوليد في آن معًا، واللذان خرجا من رحم أوسلو الذي يعترف رسميًّا بنتائج تصريح بلفور إيّاه.

ففي أغسطس 1993 وقّع كلّ من شمعون بيرس ومحمود عباس اتّفاق أوسلو الأول الذي أعقبه تبادل رسائل، عبر وزير الخارجية النرويجي، بين إسحاق رابين رئيس حكومة إسرائيل وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير تشتمل على اعتراف متبادل. فقد ورد في رسالة رابين اعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، والتزام بإلغاء قانون حظر اللقاءات مع رجال المنظمة، وشطب تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمظمة إرهابية. أمّا رسالة عرفات فقد تضمّنت الاعتراف بحقّ دولة إسرائيل في الوجود بأمن وسلام، قبول قرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عقب حرب الـ 67، قبول قرار 338 الصادر عن مجلس الأمن، نبذ الإرهاب والالتزام بإنهاء الصراع بالطرق السلمية، ثمّ الالتزام بشطب البنود من الميثاق الوطني الفلسطيني التي ترفض حقّ إسرائيل بالوجود. وعلى أثر هذا الاتّفاق واما أعقبه من اتفاقات لاحقة فقد نشأت السلطة الفلسطينية على جزء من الأراضي المحتلّة بدءًا من ”غزّة وأريحا أوّلاً“، حيث دخل عرفات ومنظمة التحرير إلى فلسطين قادمًا بسلطته من تونس.

وهكذا، لو حاولنا إجراء مقارنة بين هذه الاتفاقيات التي وقّعتها القيادات الفلسطينية وبين تصريح بلفور سنكتشف أنّ هذه الاتفاقيات، ليس فقط أنّّها لا تتناقض مع تصريح بلفور، بل على العكس فهي تكرّسه ببنود موقّعة رسميًّا من قبل قيادة فلسطينية تقف على رأس منظمة يُطلق عليها ”منظمة تحرير“.

إذن، وعلى هذه الخلفية، فإنّ المنطق الذي يرتكز عليه الطلب الفلسطيني من بريطانيا تقديم اعتذار عن تصريح بلفور بعد مرور مئة عام يستدعي مطلبًا مُسبقًا موجّهًا إلى قيادات هذه السلطة الفلسطينية أن تعتذر هذه السلطة ذاتها عمّا ارتكبته هي في اتفاقات أوسلو المذكورة التي تتمشّى نصًّا وروحًا مع تصريح بلفور.

لكن، وعلى ما يبدو، عندما لا يكون على الكلام جمرك، كما يقال بلهجتنا، تُضحي الشعارات سيّدة الموقف، بلا رقيب أو حسيب. أليس كذلك؟

*
الحياة، 1 نوفمبر 2017

تتمة الكلام

حرب إعلامية بين إسرائيل وحزب الله

"نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله صوراً من داخل المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان..." (موقع "المدن")

تتمة الكلام

بعبع التطبيع يفتك بالجميع

سلمان مصالحة ||

بعبع التطبيع: بكري بعد دويري

منذ سنوات، دهم مصطلح جديد السوق العربية للتجارة بالكلام. وهي، على كلّ حال، سوق لم تُفرض فيها الجمارك على الحكي. وحينما يكون الكلام بلا مكوس فلا عجب أن يتلقّفه كلّ عابر، أو ممانع مأخوذ بتجارة الكلام «البليغ» الذي يُعبّئ سامعه.

وهكذا، بين فينة وأخرى، تخرج إلينا طيور الصحافة العربية صادحة بزقزقات تهمة «التطبيع» مع إسرائيل، أو مع «الكيان الصهيوني»، وفق الخطاب «الممانع»، وهي التهمة الجاهزة التي توجّه إلى فلان أو علّان. وهكذا الحال راهناً، إذ اجتمعت التهمة ذهاباً وإياباً عابرة للحدود بين «الكيان» ولبنان، هذا البلد الذي قد لا يمكن وصفه بأنه «كيان» أحد.

هناك في لبنان، استلّ الممانعون تهمة التطبيع وصدحوا بها في وجه زياد دويري، الفنّان السينمائي اللبناني، لا لشيء إلا لأنه زار إسرائيل، للعمل على فيلم رغب في أن يكون قريباً من المكان الذي يتمحور حوله. ثمّ لم يمرّ وقت طويل حتّى خرج هؤلاء الممانعون إيّاهم احتفاءً بفنّان سينمائي فلسطيني قادم من إسرائيل، فانتفض ممانعون فلسطينيّون شاهرين تهمة التطبيع مع «الكيان الصهيوني» في وجه الممانعين اللبنانيّين.

ولم تقف الأمور في حروب الممانعة هذه عند هذا الحدّ، بل اختلط حابل التطبيع بنابل الممانعة، إسرائيليّاً، فلسطينيّاً ولبنانيّاً. إذ ما إن نُشر خبر احتفاء الممانعين اللبنانيين بمحمد بكري في بيروت، حتّى خرجت وزيرة الثقافة الشعبوية الإسرائيلية، وهي من صنف الممانعين إيّاهم، طالبة من المدّعي العام الإسرائيلي التحقيق مع بكري لزيارته دولة معادية هي لبنان وتصريحاته للصحافة هناك. لقد جاءت تصريحات الوزيرة الإسرائيلية صورة طبق الأصل عن مطالب الممانعين في لبنان تقديم الفنان دويري للمحاكمة بسبب زيارته «الكيان الصهيوني». بالطبع هي لم تلصق نعت «كيان» ولا حتّى نعت «مزعوم» بلبنان، كعادة الممانعين لدى التطرّق إلى إسرائيل، بل مجرّد لبنان حاف، بوصفه دولة معادية، ليس إلا.

لقد صرّح بكري للصحافة الإسرائيلية، عقب ذلك، بأنّ أقواله التي نُشرت في الصحافة اللبنانية حول التطبيع مع إسرائيل قد أُخرجت من سياقها. بالطبع، كثيراً ما تفعل الصحافة ذلك مع أناس لا يفكّرون قبل إطلاقهم الكلام بلا جمارك على عواهنه. والحقيقة هي أنّ بكري ليس ضدّ إسرائيل بأيّ حال. بوسعنا العودة إلى مقالة - رسالة نشرها في صحيفة «هآرتس»، وفيها ما يكشف عن موقفه. يكتب بكري في رسالته تلك: «هنالك شريك للسلام لا مثيل له في الجانب الفلسطيني- لا تخسروه!... انهضوا لأجل أولادنا. انهضوا واعملوا شيئاً ما. إسرائيل ليست مستوطنة. إسرائيل هي دولة صغيرة وجميلة من دون مستوطنات. حكومة إسرائيل مدينة لنا بمستقبل أولادنا. انهضوا واصنعوا ذلك. اصنعوا السلام». (هآرتس، 10/7/2014). إذاً، من يكتب متغزّلاً بالعبريّة بأنّ «إسرائيل ليست مستوطنة»، وإنّما هي «دولة صغيرة وجميلة»، لا يمكن أن يكون ممانعاً وضدّ إسرائيل بأيّ حال. ربّما على العكس من ذلك.

إضافة إلى ذلك، يعتقد كلّ مهووسي بعبع التطبيع أنّ إسرائيل معنيّة أصلاً بهذا التطبيع مع العالم العربي. كلّ من يمتلك ذرّة من بصر أو بصيرة يعرف أنّ إسرائيل ليست معنيّة بأيّ تطبيع مع هذه المنطقة المأزومة. إنّها معنيّة بالتطبيع مع العالم الآخر، خارج هذه المنطقة، فليس لدى هذه المنطقة ما تستطيع تقديمه لإسرائيل سوى الهدوء على الحدود، أمّا دون ذلك فلا شيء. على العكس، فإسرائيل هي التي لديها ما تقدّمه لهذه المنطقة في كلّ المجالات التي قد تخطر على بال، وهذا هو التطبيع الوحيد الذي تبحث عنه إسرائيل، ليس إلا. وهذا أيضاً ما هو حاصل، وراء الكواليس، بلا «شور أو دستور» من هذا الممانع أو ذاك. إنّ الأرشيفات الإسرائيلية تعجّ بالوثائق التي تكشف هذا «التطبيع» منذ نشأة الحركة الصهيونية وحتّى قيام إسرائيل وما بعد بعد قيام إسرائيل.

على هذه الخلفيّات، حريّ بنا أن نضع بعض النقاط على بعض الحروف المبهمة. إذا كان «جرم التطبيع» نابعاً من مبدأ عام له علاقة بحقوق إنسانية فلسطينية، فيجب أن يسري هذا المبدأ على الجميع وفي كلّ مكان. من هذا المنطلق، فإنّ الوقوف ضدّ التطبيع يجب أن يسري على «الكيان اللبناني» أيضاً، إذ يعرف القاصي والداني كيف يتعامل الكيان اللبناني مع الفلسطينيّين القابعين فيه. وهكذا، ربّما تتحوّل التهمة فتصبح ضدّ بكري لأنّه يُطبّع أصلاً مع كيان لبناني يهضم الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وكلّ هذا ناهيك بتعامل هذا الكيان مع اللاجئين السوريين الذين هُجّروا من وطنهم بسبب براميل الممانعة المتفجّرة فوق رؤوسهم. بل أبعد من ذلك وأخطر: ها هم هؤلاء الممانعون الذين هدموا البلاد فوق العباد يتحدّثون عن التجانس المجتمعي في بلد هُجّر نصف سكّانه، كما يصرّحون بما معناه أن لا مكان لعودة هؤلاء إلى بلادهم. بكلمات أخرى، أسقط الممانعون عن هؤلاء السوريّين «حقّ العودة» إلى أوطانهم.

إذاً، والحال هذه، عن أيّ تطبيع ومع من يتمّ التطبيع في كلّ هذا اللغط الكلامي؟ وهل بقي شيء طبيعيّ أصلاً في هذا المشرق المأزوم بذهنيّاته والمهزوم بقياداته؟

*
الحياة، ملحق تيارات، 1 أكتوبر 2017

تتمة الكلام

ترجمة "وكالة فلسطين اليوم" للمقالة المنشورة في "هآرتس":

 

سلمان مصالحة ||

هذيان ثنائي القومية

على خلفية الحروب الاهلية في العالم العربي يتم سماع طلبات بضم المناطق الفلسطينية لاسرائيل (من اليمين)، أو اقامة دولة ثنائية القومية في ارض اسرائيل – فلسطين (من اليسار)، وهي مطالب هذيانية مأخوذة من عالم من يسيرون اثناء النوم والمقطوعون عن كل ما يحدث من حولهم.

الدلائل التي قدمتها السنوات الاخيرة حول مستوى هشاشة "دولة القومية" العربية، تحول "التحذير" الذي أسمعه الرئيس الفلسطيني في الامم المتحدة، والقائل بأنه في ظل غياب حل الدولتين فان الفلسطينيين سيتوجهون الى حل الدولة الواحدة، تحوله الى تحذير مضحك. هذا الامر يبرز بشكل خاص على ضوء عدم القدرة على انشاء نظام فلسطيني واحد في غزة والضفة الغربية. اذا كان العرب، للأسف، لا يستطيعون انشاء دولة قومية مدنية واحدة جديرة باسمها، وهذه الدول آخذة في التفكك الى اجزاء على خلفية دينية، طائفية وقبلية، من خلال تنفيذ تطهير عرقي وطائفي، فمن السهل فهم ما الذي ينتظرنا في المستقبل في هذا الجزء الصغير الذي منحنا إياه الله، اذا لم تقم قيادة الشعبين باغلاق البلاد أمام الاضطرابات المستقبلية.

إن هذيان الدولة اليهودية التي تنشيء نظام ابرتهايد ديني فعلي، يجب تنحيته جانبا. كما أن هذيان الدولة ثنائية القومية يجب تأجيله الى حين قدوم المسيح. والى حين يأتي الوقت الذي يتحول فيه اليهود الى سويديين والعرب الى دانماركيين. الى حين تتحقق احلام اليقظة، يجب البحث عن طرق لمنع الهيجان والاضطرابات. يبدو أنه بعد عشرات السنين التي تمت اضاعتها على حروب لا فائدة منها، عاد الشعبان الى نقطة البداية. في ارض الميعاد المحمية من رأسها الى أخمص قدميها، يجب علينا بناء سد لوقف الخراب. وبناء هذا السد يبدأ في ادراك اليهود والعرب أنه فقط من خلال تقسيم البلاد الى كيانين سياسيين وطنيين منفصلين يمكن انهاء المعاناة. وهذا لن يحدث بدون أن تقوم قيادات سياسية شجاعة لدى الشعبين.

إن كل من لديه عقل يعرف أن اليهود والعرب لن يذهبوا من هنا. بالامكان مواصلة نزف الدماء بدون نهاية، لكن بعد كل الدماء النازفة، والعرق والدموع، في يوم ما في المستقبل سينهك الجميع ويفهمون أن المخرج الوحيد هو العودة الى خطة التقسيم والاعتراف بحق تقرير المصير "للشعبين" في هذه البلاد.

في السنوات الاخيرة انتشرت بشكل واسع، سواء في الوسط العربي أو اليهودي، موضة انتقاد اليسار. يجب العودة وتذكير كل من يحاول أن ينسى، أن شعار "دولتين لشعبين"، الذي اخترق الحدود الحزبية، مسجل على اسم اليسار اليهودي – العربي الثابت. تجدر قراءة ما كتبه الدكتور اميل توما، الزعيم والمنظر لركاح في العام 1976: "الامر المهم في محاولة حل الموضوع الفلسطيني اليوم هو الاعتراف بحق الشعبين، الفلسطيني والاسرائيلي، في تقرير المصير واقامة دولتين مستقلتين". هذه الاقوال نشرت باللغة الانجليزية، لكنها صدرت ايضا باللغة العبرية في كراسة في الذكرى التسعين لانشاء الحزب الشيوعي. واضاف الدكتور توما بأنه تقريبا 50 في المئة من "اليهود الاسرائيليين ولدوا في اسرائيل" وأنهم "لا يعرفون لغة اخرى أو ثقافة اخرى غير العبرية. لهذا أنا اقول إن هناك شعب اسرائيلي – لديه كل الدلائل القومية".

اليهود والعرب الشيوعيون تمسكوا وما زالوا يتمسكون بهذه المبادئ على مر السنين. وهذا الامر وجد تعبيره في قرارات مؤتمر ماكي (الحزب الشيوعي الإسرائيلي) في العام 2007: "دولة اسرائيل هي دولة يهودية، لأنها تعبر عن تجسيد حق الشعب اليهودي في البلاد في تقرير المصير"، اقتباس عضو الكنيست دوف حنين في موقعه على الانترنت.

أحد طرفي معادلة الصراع تحقق، وما تبقى هو انهاء الاحتلال وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولة فلسطين الى جانب اسرائيل. بدون اعادة تبني خطة التقسيم فان هذه البلاد مع سكانها ستنزلق في المستقبل الى الدمار والخراب.

*
”هآرتس“

*
مصدر: فلسطين اليوم، 28 سبتمبر 2017

أيضًا: الحياة الجديدة، 29 سبتمبر 2017

***

For Hebrew, press here

تتمة الكلام

رفيفان المجالي || عزيزي الأخ الخواجا شرتوك

وثيقة

رفيفان المجالي ||

عزيزي الأخ الخواجا شرتوك

عزيزي الأخ الخواجا موسى شرتوك المحترم

سلامًا واحترامًا وأمّا بعد، أحرّر إليك هذا بعين الخجل حيث لم أحضر وقت الاجتماع، وما ذلك إلا لعدم وجود سيارة بالكرك توصلني إليكم. ولذلك أعتقد أنّني معذور من هذه الجهة، وإنّي أعتقد أنّ قلّة حضوري لا يفوتنا شيء من المنفعة والمصلحة. والآن واصلكم زعل بك ابن اختنا المعهود بإخلاصه لمصلحتكم والمعروف أنه من أكبر الملّاكين بأراضي الغور وأراضي الرابه(؟) وهو يحتاج إلى مبلغ من الدراهم ليسد دينه يأخذه على أراضيه، بيع أو رهن. وكنت أودّ أن أقدم بنفسي معه، ولكنّي واثق من أخوتك، يكفيه كتابي عن شخصي لإتمام مصلحة ابن اختنا التي أبدّيها على مصلحة نفسي، وأعدّها ضرورية جدًّا عليّ في إتمامها. وبما الآن أصبحت ألقي عليك كلّ اعتمادي، [أريد]كم أن تعملوا له كلّ المساعدة بإعطائه مبلغ كاف، وهذه القيمة أتعهّدها بنفسي وأربطها بكفالتي على أن تأخذونها منه أرضًا أو نقدًا مع فائضة، ولا أظنّكم تبخلون عليّ برجائي الذي آمله منكم وبثقتي التي هي بكم كبيرة جدًّا وعظيمة تمامًا. ولذلك ليس لكم بهذا أقلّ معذرة أو تأخير، وتجعلوني مديونًا لكم بهذا الجميل ومغمورًا بهذا اللطف طولة حياتي. وإذا رأيت مناسبًا أن تحضر وتشاهد الأراضي بعينك مع زعل بك في البر (؟) يكون ذلك مناسبًا وأكون حاضرًا بنفسي عند قدومكم، فيصير انشالله الاتفاق بحضوري.

هذا وبالختام دم بسلام

المخلص

رفيفان المجالي

٩٢٣/٥/٢٤

---

وثيقة من الأرشيف الصهيوني المركزي

تتمة الكلام

إنّ هؤلاء النّفر من أبناء جلدتنا هم أكثر خلق الله حملًا للتناقضات. غير أنّهم ولاستفحال هذا الوباء في ذهنيّاتهم فقد عميت أبصارهم عن رؤية هذه التناقضات

 

سلمان مصالحة ||

تفكيك العنصرية العروبية

الإنسان، بطبيعة الحال وعلى غرار أبناء جلدته في كلّ صقع من أصقاع الأرض، ينتمي إلى جماعة بشرية تعيش في دوائر، تبدأ بالعائلة ثمّ تتسلسل وتتّسع اضطرادًا نحو دائرة أوسع هي القبيلة، ثم الطائفة والقوم والشعب والأمّة إلخ.

غير أنّ القومجية، على كافّة تنويعاتها ومشاربها في كلّ مكان، هي مرض عضال. بل وأبعد من ذلك، هي مرض تتدهور معه ذهنية الإنسان فيعود إلى مرحلة التوحّش الغابَوَيّة. لقد ظهر هذا الوباء وتجلّى التوحّش فيه بأبشع صوره في ألمانيا النازية في ثلاثينات القرن المنصرم.

إنّ الانتماء إلى قوم هو جزء من طبيعة البشر الاجتماعية، غير أنّ هنالك حدًّا شفّافًا يفصل بين هذا الانتماء الطبيعي وبين حال الإنسان لدى تخطّيه هذا الحدّ. إذ يسقط الفرد عندئذ في دائرة الكراهية لكلّ ما هو مختلف عنه. وإذا كان هذا المختلف ينتمي إلى قبيلة، قوم، طائفة أو شعب آخر فسيفقد هذا الآخر بنظره كلّ شيء وسيُضحي بنظره لا شيء. إنّ هذا الحدّ الشفّاف هو ما يفصل القومي عن ذلك القومجي، الذي لا يرى سوى ذاته. ولذا ينزع القومجي عن هذا الآخر كلّ الحقوق الطبيعية التي يراها ملكًا له دون غيره.

كذا هي حال القومجيين العروبيين. إنّ هؤلاء النّفر من أبناء جلدتنا هم أكثر خلق الله حملًا للتناقضات. غير أنّهم ولاستفحال هذا الوباء في ذهنيّاتهم فقد عميت أبصارهم عن رؤية هذه التناقضات. فمن جهة، طوال عقود قاموا بصرصعتنا حتّى صمّت آذاننا بإطلاقهم الشعارات والاتهامات للاستعمار والمستر سايكس والمسيو بيكو لتفتيتهم العرب برسمهم حدودًا مصطنعة بين أقطارهم. ولكن، من جهة أخرى وفي الآن ذاته، نرى أنّ هؤلاء القومجيين العروبيّين هم أشرس العرب دفاعًا عن هذه الحدود ذاتها التي يكيلون السباب عليها وعلى راسميها. بل وأكثر من ذلك، فهم يظهرون على الملأ بوصفهم أشدّ المدافعين عن ”وحدة التراب الوطني“، كما نهجوا على تدبيج كلامهم. إنّهم لا يرون في تشبّثهم بخطابهم هذا إقرارًا ضمنيًّا منهم بكون هذه الـ”وطنيّة“ صنيعة من صنائع الاستعمار الذي يكيلون له السباب، كما إنّّهم لا يرون حرجًا في كلّ هذا التناقض في مقولاتهم.

إنّ الأيديولوجية القومجيّة تفتك بحامليها أحيانًا، إذ تجعلهم ينظرون نظرة فوقية تجله أناس يُفترض اجتماعهم معهم بالانتماء ذاته. وبهذا السياق فقد أصاب الأستاذ خالد الدخيل في مقالة له نشرت هنا قبل عام، حيث نوّه فيها إلى ظاهرة ”عنصريّة القوميين العرب تجاه الجزيرة العربية“ (الحياة، 5.7.2017). إذ يعتقد دعاة العروبة الناصرية والبعثية الآفلتين إلى غير رجعة أنّ الحضارة العربية قد بدأت بهم، بينما مَحلّ أهل الجزيرة في البداوة والأعراب، ولا محلّ لهم في إعراب جملة القوميّة التي يتشدّقون بها. وفي الآن ذاته، ترى كلّ هؤلاء المتشدّقين يطالبون بحصّة من الموارد الطبيعية التي أنعم الله بها على الجزيرة، وكأنّ أهل الجزيرة مدينون لهؤلاء القومجيّين بشيء.

ولدى الحديث عن التناقض، حريّ بنا أيضًا أن نُذكّر هؤلاء وأمثالهم، إن نفعت الذكرى، أن لا عروبة دون الجزيرة التي تسمّى العرب باسمها وتسمّت باسمهم. فالجزيرة العربية ومنذ حقبتها ”الجاهليّة“ هي المهد الذي احتضن العروبة منذ العصور القديمة. وكما يقال، من أنكر أصله فلا أصل له. لا يعني هذا الكلام بأيّ حال دفاعًا عن أنظمة سياسية أو دينية، وإنّما هو وضع النقاط على الحروف حضاريًّا وثقافيًّا.

فإذا كانت هذه هي حال القومجيّين تجاه أبناء جلدتهم، فما بالكم حينما يكون الأمر متعلّقًا بموقفهم تجاه أقوام أخرى لا تنتمي للعرب ولا للعروبة، كالأكراد على سبيل المثال، ففي مثل هذه الحال، حدّث عن عنصريّة العروبيّين ولا حرج. لقد وصل أمر هؤلاء إلى إطلاق مصطلح ”قردستان“ على وطن الأكراد، كما فعل سعدي يوسف، وهو أحد دعاة العروبة من شعراء العراق.

ها هم الأكراد ذاهبون إلى إجراء استفتاء حول إنشاء كيان سياسي خاصّ بهم مفصولاً عن العراق. إنّ مواقف الغالبية العظمى من العروبيين يعارضون الاستفتاء ويرفضون أن يكون لهذا الشعب أيّ حقّ بتقرير المصير، على غرار سائر شعوب الأرض. إنّه ذات الحقّ الذي يطالبون به لأنفسهم في كلّ مكان. إذن، والحال هذه، ما هذا التناقُض البنيوي الذي يحيون معه؟ ألا يحقّ للأكراد ما يحقّ لغيرهم؟ أم إنّ الأمر حينما يتعلّق باحتلال عربي لشعوب أخرى فإنّ هذه الشعوب تفقد حقوقها من منظور عروبي؟ كلّ هذا ناهيك بالتجارب التي خبرها الأكراد من طرف الفاشية البعثية في كلّ من العراق وسورية.

لهذا، فعلى كلّ عربي يؤمن بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها أن ينتصر لحقّ الأكراد في إنشاء كيانهم المستقلّ على ترابهم الوطني الذي قام الاستعمار بتجزئته منذ قرن من الزمان، بين العرب والأتراك والفرس. إنّ العربي الذي يرفض حقّ الأكراد بتقرير المصير يفقد صدقيته أخلاقيًّا. بل وأبعد من ذلك، إنّه يفقد حقّه بتقرير مصيره هو. أليس كذلك؟

*

”الحياة“، 22 سبتمبر 2017

تتمة الكلام

هنالك أربعة مصطلحات لا مناص من العودة إليها بهذا السياق: الشعب، الرعية، السياسة والدولة.

 

سلمان مصالحة ||

اللغة العربية تكشف مآسينا الراهنة

الأعوام الأخيرة وما حملته معها من عواصف ضربت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه لا تزال تشغل بال البشر في هذه البقعة من الأرض. غير أنّ المتتبع لما يُكتب ويُشاع من جانب النخب العربية حول هذه المآسي يجد نفسه في حيرة من أمره. وعلى هذه الخلفية لا يسعنا سوى القول، إنّ هذه الحيرة مردّها إلى التخبّط الذي يُنحي باللائمة على كلّ ما يخطر ببال العربي، مُبقيًا نفسه استثناء من هذه اللائمة. فمرّة يكون المُسبب للمآسي العربية هو أميركا، ومرّة تكون روسيا هي السبب. مرّة تكون تركيا ومرّة إيران والأمر يتعلّق بخلفيّة الردّاح الطائفية والسياسية. وكلّ هذا ناهيك عن إجماع الجميع بكلّ خلفيّاتهم على المؤامرة الصهيونية، أو الحضور الدائم لإسرائيل في القاموس العروبي بوصفها أسّ البلاء لكلّ ما هو حاصل في البيت العربي.

غير أنّنا، إذا توخّينا الصدق مع أنفسنا، نجد لزامًا علينا أن نعود إلى مدلولات لغتنا العربية لننظر فيما حفظته لنا هذه اللغة من مدارك قديمة لا زالت تفعل فينا أفعالها. فاللغة هي حافظة التصوّرات والمفاهيم المتجذّرة في أذهان أصحابها. وفقط بالعودة إلى المفاتيح اللغوية يمكننا تلمّس الطريق المفضية إلى فهم عميق لأحوالنا الراهنة. إذ لا يمكن فهم كلّ هذا التفتّت والتشرذم العربي إلاّ من خلال العودة إلى بعض المصطلحات المنتمية إلى عالم الاجتماع والسياسة.

هنالك أربعة مصطلحات لا مناص من العودة إليها بهذا السياق: الشعب، الرعية، السياسة والدولة.

إنّ الحديث عن سريان مفعول المصطلح «شعب» على أحوال الكيانات السياسية العربية هو حديث لا يستند إلى أيّ أساس متين. فلو عدنا إلى مدلولات هذا المصطلح كما يعرضها علينا كتاب العرب الأوّل، القرآن الكريم، وكما فسّره لنا السّلف بمفاهيمهم الأقرب إلى المدارك المتجذّرة في هذه البقعة، سنجد أنّ الـ«شعب» لا يعني بأيّ حال ما تعرضه المفاهيم المعاصرة القادمة إلينا من حضارات أخرى. لقد ميّز القرآن في سورة الحجرات بين الـ«شعوب» والـ«قبائل» التي يفترض أنّّها ستتعارف. فها هو مقاتل بن سليمان وهو من أقدّم المفسّرين ينيرنا بأنّ الشعوب تعني: «رؤوس القبائل: ربيعة ومضر وبنو تميم والأزد»، بينما القبائل تعني: «الأفخاذ: بنو سعد، وبنو عامر، وبنو قيس، ونحوه». أمّا الزمخشري فيلخّص في الكشّاف هذا المفهوم بالقول: «الشّعب الطبقة الأولى من الطبقات الستّ التي عليها العرب، وهي: الشّعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة… فخزيمة شعبٌ، وكنانة قبيلة، وقُرَيش عمارة، وقُصَيّ بطن، وهاشم فخذ، والعبَّاس فصيلة». وهنالك من ذهب إلى القول، مثلاً كالفرّاء في ”الأحكام السلطانية“، بأنّ الشعوب تسري على العجم بينما القبائل هي ما يسري على العرب. وبكلمات القشيري: «الشعوب من لا يُعرف لهم أصل نسب كالهند والجبل والترك، والقبائل من العرب.»

وإذا انتقلنا إلى المصطلح الثاني وهو «الرعيّة» والـ«رعايا» وهو المصطلح الموازي للـ«مواطنين» في الخطاب المعاصر، فماذا نجد في دلالاته؟ لنذهب إلى لسان العرب فهو يفيدنا بالخبر اليقين. فالـ«رعايا»، كما يذكر ابن منظور هي: «الماشية المرعيّة». أي إنّ الـ«رعيّة» هي قطيع البهائم التي يتولّى الراعي رعايتها. ويضيف ابن منظور: «رعى الأمير رعيّته رعاية، ورعيت الإبل أرعاها رعيًا… ورعاية. وكلّ من ولي أمر قوم فهو راعيهم وهم رعيّته». وهكذا فإنّ الأمير، أو الحاكم العربي بعامّة، هو بمثابة الراعي الذي يتولّى أمر رعيّته، أي قطعان البهائم. وليست تلك البهائم الراعية سوى المحكومين من بني البشر الذين يُصطلح تسميتهم «مواطنين» في هذا العصر.

ولمّا كانت طباع البهائم من هذه الرعايا مختلفة، والبعض منها شموص فهي بحاجة إلى عمليّة ترويض لتمتثل لأوامر الراعي. هكذا نصل إلى إلى الحديث عن المصطلح «سياسة». فالسياسة العربية هي في جوهرها عملية ترويض لقطعان الرعيّة. بهذا السياق نعيد إلى الأذهان حديثًا مرفوعًا إلى الخليفة عمر بن الخطّاب، يورده لنا الطبري في تاريخه. وهو حديث يصف فيه عمر نفسه بالـ«سياسة»، فيقول: «فوالله إنّي… أنهز اللفوت وأزجر العروض… وأضم العنود وألحق القطوف وأكثر الزجر وأقل الضرب وأشهر العصا…». وحينما روي هذا الحديث في حضرة معاوية بن أبي سفيان قال: «كان والله عالمًا برعيّتهم».

أمّا الدولة في التصوّر العربي فليست هي هذا الكيان الذي يدور الحديث عنه في هذا العصر. ولكي تتضّح لنا الصورة نعود إلى الأصول العربية، كما حفظها لنا السلف. فها هو حاشد ذو مرع عندما تملك على حمير، كما يذكر نشوان الحميري في مؤلفه ”ملوك حمير وأقيال اليمن“ فقد قام وجمع حمير وكهلان وخطب فيهم قائلاً: «أيّها الناس، إنّ لكلّ قوم دولة، ولكلّ دولة مدّة، كما لكلّ حاملة تمام، ولكلّ مرضعة فطام». فالدولة هنا ليست مرتبطة سوى بالـ«قوم»، أي بالقبيلة. وتعزيزًا لهذا المفهوم نجده في خطبة ذو يقدم بعد أن استخلف ابنه على الملك: «واعلم أنّ نظام الدولة في اتفاق الأهواء على الملك واجتماع الكلمة معه». فالدولة هي التملّك القبلي واجتماع الآراء والأهواء على هذا التملّك. وهاكم تعزيزًا آخر لهذا المفهوم. ففي معرض الحديث عن بني نمير يذكر لنا ابن سعيد في نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب: «دخل بنو نمير، في الإسلام، إلى الجزيرة الفراتية، فكان لهم هنالك دولة، ثم خمدوا فليس لهم ذكر». أي إنّ الدولة هي كما يذكر ابن منظور في اللسان: «أن تُدال إحدى الفئتين على الأخرى. يُقال: كانت لنا عليهم الدولة». وبكلمات أخرى، هي سلطة فئة، أو قبيلة، أو طائفة على أخرى. ولهذا تذكر لنا المصادر هذا المصطلح مرتبطًا بفئة أو بشخص، فتعجّ المصادر بمصطلحات مثل: دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة عثمان، دولة الفاروق، دولة هشام، دولة مروان الحمار إلى آخره.

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أحوال العرب في هذا الأوان، نجد أنّ كلّ هذه المفاهيم لا زالت تسري على هذه الكيانات المسمّاة دولاً عربية. فها هو الكيان السوري ليس سوى استمرار لهذه المفاهيم التي لم يأكل عليها الدهر في هذا الأوان، فسورية هي «دولة الأسد أو نحرق البلد»، مثلما أنّ العراق كان «دولة صدّام»، وليبيا «دولة القذافي» أو هذه القبيلة أو تلك. وكذا هي الحال مع سائر الكيانات فهي دول سلالات لبني فلان وبني علان. بينما المواطنون هم قطعان من الرعيّة يجب ترويضهم، لكي لا تصبح لهم الدولة.

خلاصة القول، ما لم نفهم جذور لغة خطابنا العربي السياسي والثقافي والاجتماعي فلن نفلح في الخروج من المآزق العربية الراهنة. بدل ذلك سنواصل التخبّط في مستنقعاتنا الآسنة ناسبين كلّ أسباب مآسينا إلى الآخرين.

*

”الحياة“، 18 سبتمبر 2017

تتمة الكلام