سلمان مصالحة 
الخطاب الذي يعلو هذه الأيام عن التطهير العرقي والترانسفير ليس جديدًا بالمرّة. إذ إنّه يرافق الحركة الصهيونية منذ نشوئها، وعلى وجه التحديد منذ أيام إقامة إسرائيل من جهة والنكبة الفلسطينية من جهة أخرى.
 |
سلمان مصالحة ||
التطهير العرقي ركن مركزي في الصهيونية
لقد ثارت في الآونة الأخيرة ثائرة المؤسسة الصهيونية الإسرائيلية
الرسمية والشعبية على القائمين على إنتاج وإخراج الفيلم الوثائقي «لا توجد أرض
أخرى» والذي فاز بالأوسكار عن الأفلام الوثائقية. والفيلم هو نتاج تعاون إسرائيلي
فلسطيني يوثّق التنكيل المتواصل والتشريد لسكّان “مسافر يطا” في منطقة الخليل
وبهدم مساكنهم وموارد معيشتهم.
لا ندري ما الذي أثار هذا الهرج، فالحقيقة هي أنّه لا جديد تحت الشمس. فمنذ بداية الصراع في هذه البقعة من العالم، وعلى وجه الخصوص منذ دخول الحركة الصهيونية على خطّ اقتطاع هذا الجزء من المشرق لإقامة وطن قومي يهودي، يدور الحديث عن أنشطة وأفعال تندرج تحت مسمّى التطهير العرقي لساكنة هذا الجزء من المشرق.
إنّ عمليّات اقتلاع السكّان من أرضهم حصلت بذرائع شتّى وعلى مرّ الزمن، وقد كانت عمليات الاقتلاع هذه معلومة وموثّقة منذ البداية. وكلّ ما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة في هذا الأوان هو حلقة من سلسلة صهيونية على مرّ الزمن.
هنالك الكثير من الأمثلة على هذه الممارسات. ففي وثيقة سرية تحمل العنوان «نقل سكّان عرب»، في الأيام الأولى على قيام دولة إسرائيل، نقرأ ما يل: «نقترح نقل القبائل العربية في أماكن مختلفة بمناطق الحكم العسكري بالمرج والجليل الشرقي… بهدف إفراغ المناطق التي بحوزتهم والقريبة من مواقع استيطان يهودية وطرق رئيسية». تذكر الوثيقة بالتفصيل قوائم السكّان المزمع نقلهم وعدد النفوس في كلّ قبيلة. كما تتطرق الوثيقة إلى سكّان صفورية: «يجب إجراء نقل فوري لأهل صفورية، إذ إنّ السكّان في هذه القرية آخذين بالازدياد يوميًّا، ويمكن الافتراض أنّه إن لم يتمّ إفراغ القرية فإنّ عدد السكان سيزداد وسنجد أنفسنا أمام حقيقة قائمة على الأرض لبلدة كبرى». كما يرد في الوثيقة اقتراحات لنقل البعض إلى شفاعمرو، والبعض الآخر إلى عيلوط ، بينما “بقيّة سكّان صفورية” يُقتَرح نقلهم إلى قرية دبورية.
مثال آخر على التهجير حصل قرية الغابسية. ففي شهر نوڤمبر 1951 أصدرت المحكمة العليا قرارًا ضدّ الحاكم العسكري في الجليل الذي كان قد أمر بطرد سكّان القرية. وقد جاء في قرار المحكمة، كما يذكر المحامي چرشون تشيرنياك، وهو محامي سكّان القرية، في رسالته للمستشار القضائي للحكومة: «لم تكن للمُدّعى عليه أيّ صلاحية بطرد المُلتمسين من قرية الغابسية، ولا يُسمح له بمنعهم من دخولها، والخروج منها والسكن هناك». كما ويضيف المحامي في رسالته أنّه وبعد عدّة أيام وبينما كان في أروقة المحكمة العليا فقد التقى صدفة هناك بأحد الضباط الكبار في الحكم العسكري والذي كان على علاقة بالشأن: «حين سألته عن الموضوع قال لي: إنّ المعركة القضائية هي في بدايتها، وأنّ جيش الدفاع الإسرائيلي لن يقبل بذلك.»
كذلك أيضًا لم يقبل جيش الدفاع الإسرائيلي توصيات وزير الأقليات بيخور شطريت بإبقاء 11 عائلة عربية في المنطقة اليهودية في يافا، وطلب نقل العائلات إلى منطقة أمنية مُسيّجة. نقرأ عن ذلك في رسالة أُرسلت من قيادة منطقة تل-أبيب: «إنّ قرارك بإبقاء 11 عائلة عربية بالمنطقة اليهودية في يافا هي مخالفة لقوانين الأمن وتُثقل على الجيش في تنفيذ مهمّاته. نطلب منك إلغاء هذا القرار وإنهاء هذه القضيّة»، ينهي القائد رسالته.
لم تكن السلطات العسكرية وحدها هي التي طلبت نقل العرب من أماكنهم. إذ إنّ طلب الترانسفير لبقايا السكان العرب الذي بقوا في القدس الغربية قد جاء هذه المرّة من مصدر مدني بالذات، من مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. ففي رسالة موجّهة إلى لجنة الترانسفير في وزارة الأقليات يكتب مدير الخدمة الاجتماعية: «نُحيطكم علمًا بقضيّة أقليّات أورشليم ونطلب منكم بالبحث في إمكانية نقلهم». كما وتذكر الوزارة الأسباب من وراء طلبها: «نظرًا لأنّه ولأسباب أمنيّة تُحظر على الأقليات في أورشليم حريّة الحركة، فليس بوسعهم إعالة أنفسهم، وسيحتاجون إلى دعم دائم من مؤسستنا. إنّ استمرار هذا الوضع غير مرغوب فيه على جميع الأصعدة، ونطلب منكم البحث عن حلّ المسألة وفقًا لطلبنا»، يختم المدير طلبه.
على ضوء ذلك، فإنّ الخطاب الذي يعلو هذه الأيام عن التطهير العرقي والترانسفير ليس جديدًا بالمرّة. إذ إنّه يرافق الحركة الصهيونية منذ نشوئها، وعلى وجه التحديد منذ أيام إقامة إسرائيل من جهة والنكبة الفلسطينية من جهة أخرى.
ولعلّ ما يُجمل هذه الحال، ما ورد في الوثيقة التالية. ففي شهر أغسطس 1948 يبعث يوسف ڤايس، وهو من رؤوساء “كاكال” (الصندوق القومي اليهودي) برسالة إلى موشي شاريت (شرتوك) وهو أول وزير خارجية، كما شغل أيضًا منصب رئيس حكومة بعد بن غوريون: «اسمح لي بأن أذكّرك، أنّه لدى لقائنا عند بن-غوريون يوم الأحد، 25 يوليو، قلت لي أنّه منذ الآن ستكون المبادرة بموضوع الـ”ترانسفير” من مسؤوليتك، وأنّك ستدعو فورًا إلى إجراء مشاورات لأجل التنفيذ. إن لم أكن مُخطئًا، فلم تتمّ الدعوة للمشاورات بعد، ولم يتمّ ترتيب الأمور العملية… لا يمكن الاكتفاء بالتصريحات فقط، وإنما من الضروري العمل بوسائل وطرق شتّى، لأجل إنجاز الحلّ الذي نرغب فيه… باختصار، تشغيل آليّة خاصّة لهذا الغرض». كما يُضيف يوسف ڤايس أنّه يرى في إنجاز الترانسفير “تاج انتصارنا في حرب إسرائيل، ويُفضّل الإسراع بذلك.”
لذا، وفي ضوء ما أوردنا آنفًا، نلفت انتباه قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. إذ تحتوي هذه الوثائق والشهادات على ما يكفي من المقاصد للإدانة.
لا ندري ما الذي أثار هذا الهرج، فالحقيقة هي أنّه لا جديد تحت الشمس. فمنذ بداية الصراع في هذه البقعة من العالم، وعلى وجه الخصوص منذ دخول الحركة الصهيونية على خطّ اقتطاع هذا الجزء من المشرق لإقامة وطن قومي يهودي، يدور الحديث عن أنشطة وأفعال تندرج تحت مسمّى التطهير العرقي لساكنة هذا الجزء من المشرق.
إنّ عمليّات اقتلاع السكّان من أرضهم حصلت بذرائع شتّى وعلى مرّ الزمن، وقد كانت عمليات الاقتلاع هذه معلومة وموثّقة منذ البداية. وكلّ ما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة في هذا الأوان هو حلقة من سلسلة صهيونية على مرّ الزمن.
هنالك الكثير من الأمثلة على هذه الممارسات. ففي وثيقة سرية تحمل العنوان «نقل سكّان عرب»، في الأيام الأولى على قيام دولة إسرائيل، نقرأ ما يل: «نقترح نقل القبائل العربية في أماكن مختلفة بمناطق الحكم العسكري بالمرج والجليل الشرقي… بهدف إفراغ المناطق التي بحوزتهم والقريبة من مواقع استيطان يهودية وطرق رئيسية». تذكر الوثيقة بالتفصيل قوائم السكّان المزمع نقلهم وعدد النفوس في كلّ قبيلة. كما تتطرق الوثيقة إلى سكّان صفورية: «يجب إجراء نقل فوري لأهل صفورية، إذ إنّ السكّان في هذه القرية آخذين بالازدياد يوميًّا، ويمكن الافتراض أنّه إن لم يتمّ إفراغ القرية فإنّ عدد السكان سيزداد وسنجد أنفسنا أمام حقيقة قائمة على الأرض لبلدة كبرى». كما يرد في الوثيقة اقتراحات لنقل البعض إلى شفاعمرو، والبعض الآخر إلى عيلوط ، بينما “بقيّة سكّان صفورية” يُقتَرح نقلهم إلى قرية دبورية.
مثال آخر على التهجير حصل قرية الغابسية. ففي شهر نوڤمبر 1951 أصدرت المحكمة العليا قرارًا ضدّ الحاكم العسكري في الجليل الذي كان قد أمر بطرد سكّان القرية. وقد جاء في قرار المحكمة، كما يذكر المحامي چرشون تشيرنياك، وهو محامي سكّان القرية، في رسالته للمستشار القضائي للحكومة: «لم تكن للمُدّعى عليه أيّ صلاحية بطرد المُلتمسين من قرية الغابسية، ولا يُسمح له بمنعهم من دخولها، والخروج منها والسكن هناك». كما ويضيف المحامي في رسالته أنّه وبعد عدّة أيام وبينما كان في أروقة المحكمة العليا فقد التقى صدفة هناك بأحد الضباط الكبار في الحكم العسكري والذي كان على علاقة بالشأن: «حين سألته عن الموضوع قال لي: إنّ المعركة القضائية هي في بدايتها، وأنّ جيش الدفاع الإسرائيلي لن يقبل بذلك.»
كذلك أيضًا لم يقبل جيش الدفاع الإسرائيلي توصيات وزير الأقليات بيخور شطريت بإبقاء 11 عائلة عربية في المنطقة اليهودية في يافا، وطلب نقل العائلات إلى منطقة أمنية مُسيّجة. نقرأ عن ذلك في رسالة أُرسلت من قيادة منطقة تل-أبيب: «إنّ قرارك بإبقاء 11 عائلة عربية بالمنطقة اليهودية في يافا هي مخالفة لقوانين الأمن وتُثقل على الجيش في تنفيذ مهمّاته. نطلب منك إلغاء هذا القرار وإنهاء هذه القضيّة»، ينهي القائد رسالته.
لم تكن السلطات العسكرية وحدها هي التي طلبت نقل العرب من أماكنهم. إذ إنّ طلب الترانسفير لبقايا السكان العرب الذي بقوا في القدس الغربية قد جاء هذه المرّة من مصدر مدني بالذات، من مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. ففي رسالة موجّهة إلى لجنة الترانسفير في وزارة الأقليات يكتب مدير الخدمة الاجتماعية: «نُحيطكم علمًا بقضيّة أقليّات أورشليم ونطلب منكم بالبحث في إمكانية نقلهم». كما وتذكر الوزارة الأسباب من وراء طلبها: «نظرًا لأنّه ولأسباب أمنيّة تُحظر على الأقليات في أورشليم حريّة الحركة، فليس بوسعهم إعالة أنفسهم، وسيحتاجون إلى دعم دائم من مؤسستنا. إنّ استمرار هذا الوضع غير مرغوب فيه على جميع الأصعدة، ونطلب منكم البحث عن حلّ المسألة وفقًا لطلبنا»، يختم المدير طلبه.
على ضوء ذلك، فإنّ الخطاب الذي يعلو هذه الأيام عن التطهير العرقي والترانسفير ليس جديدًا بالمرّة. إذ إنّه يرافق الحركة الصهيونية منذ نشوئها، وعلى وجه التحديد منذ أيام إقامة إسرائيل من جهة والنكبة الفلسطينية من جهة أخرى.
ولعلّ ما يُجمل هذه الحال، ما ورد في الوثيقة التالية. ففي شهر أغسطس 1948 يبعث يوسف ڤايس، وهو من رؤوساء “كاكال” (الصندوق القومي اليهودي) برسالة إلى موشي شاريت (شرتوك) وهو أول وزير خارجية، كما شغل أيضًا منصب رئيس حكومة بعد بن غوريون: «اسمح لي بأن أذكّرك، أنّه لدى لقائنا عند بن-غوريون يوم الأحد، 25 يوليو، قلت لي أنّه منذ الآن ستكون المبادرة بموضوع الـ”ترانسفير” من مسؤوليتك، وأنّك ستدعو فورًا إلى إجراء مشاورات لأجل التنفيذ. إن لم أكن مُخطئًا، فلم تتمّ الدعوة للمشاورات بعد، ولم يتمّ ترتيب الأمور العملية… لا يمكن الاكتفاء بالتصريحات فقط، وإنما من الضروري العمل بوسائل وطرق شتّى، لأجل إنجاز الحلّ الذي نرغب فيه… باختصار، تشغيل آليّة خاصّة لهذا الغرض». كما يُضيف يوسف ڤايس أنّه يرى في إنجاز الترانسفير “تاج انتصارنا في حرب إسرائيل، ويُفضّل الإسراع بذلك.”
لذا، وفي ضوء ما أوردنا آنفًا، نلفت انتباه قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. إذ تحتوي هذه الوثائق والشهادات على ما يكفي من المقاصد للإدانة.
***
For Hebrew, press here
